بخصوص دبح الاضاحي ….
قرارات أمير المؤمنين في قلب الاجماع و لا تُفسَّر.. بل تُفعَّل
أحمد مازوز / كاتب صحفي
يقول المفكر عبد الله العروي، في معرض حديثه عن الخصوصية المغربية، أن “الملكية المغربية ليست امتدادًا آليًا للملكية الغربية، بل هي مؤسسة متجذرة في الشرعية الدينية والتاريخية والاجتماعية، ومن هنا تأتي حساسيتها العالية تجاه التوظيف غير الرشيد في الخطابات اليومية”.
فحين يتكلم أمير المؤمنين في أمر تعبدي ، فالأمر لا يحتمل التفسير على ظاهره ولا الجدال وحتى احتمال التأويل ، لأن الخطاب يصدر عن أعلى سلطة دينية ودستورية في البلاد.
«الفصل 46 من دستور المملكة المغربية ينص على أن “شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام»
ومن هنا، فإن الإعلان عن الامتناع عن الذبح، وتكليف جلالته بذبح الأضحية نيابة عن شعبه، قرار سيادي وديني مُلزم، لا يندرج في خانة الرغبة أو الاختيار .
“أُهيب بالمواطنين والمواطنات…”بخصوص الامتناع عن ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المقبل. وهي عبارة، رغم ما تحمله من بلاغة رفيعة، أُسيء فهمها من طرف فئة من الناس، فاعتبروها مجرد دعوة رمزية أو خيارًا شخصيًا .
إن القرارات السيادية، مهما بلغت قوتها الرمزية، لا تكتمل إلا بتنزيل فعلي من طرف الحكومة والسهر على تنفيذها ، عبر تفاعل مباشر، صريح، ومستعجل، يضمن :
توضيح القرار للمواطنين بلغة لا تقبل اي اشكالات ملتبسة، منع ترويج الأضاحي في الأسواق، تأمين الأعلاف والقطيع في ظل الأزمة، ومحاسبة كل من يخرق القرار ويشوّش على الوعي الجماعي او يعمل على معاكسة ما يضمن الإجماع الوطني على القرارات المولوية.
ما ساد اليوم من صمت رسمي، وتردد في تفعيل هذا التوجيه الملكي، قد يؤدي إلى نتائج كارثية. :
خرق القرار السيادي، وضرب ما تبقى من الثروة الحيوانية الوطنية، في وقت نحن في أمسّ الحاجة فيه إلى ترشيد الموارد، وحماية الأمن الغذائي وضمان الجودة الوطنية.
إننا أمام لحظة فارقة، تتطلب من الجميع الارتقاء إلى مستوى المسؤولية، والتوقف عن استهلاك البلاغات بسطحية، لأن حماية الوطن تبدأ من احترام كلمته العليا،و توقير المواطن للملك بما يليق به من مقام سلطاني وديني ودستوري، يتجاوز المواقف السياسية الظرفية.
