متابعة : كمال قابل
وجهت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مسلطةً الضوء على الوضع الصحي الحرج في إقليم بوجدور. يأتي هذا التحرك بعد تقارير مثيرة للقلق عن معاناة النساء الحوامل من نقص حاد في الأطر الطبية، خصوصًا غياب طبيب متخصص في قسم التوليد بالمستشفى الإقليمي. هذا النقص يجبر الحوامل على قطع مسافات طويلة تصل إلى 200 كيلومتر للوصول إلى العيون، مما يعرض حياتهن وحياة أجنتهن لمخاطر جسيمة ويضاعف من معاناة أسرهن.
توضح السيدة التامني في مذكرتها أن هذه الأزمة الصحية تتجاوز مجرد مشكلة إدارية، فهي تلامس حقوق المواطنين الأساسية في الحصول على رعاية صحية لائقة. وقد طالبت الوزير بالكشف عن الإجراءات العاجلة والخطط المستقبلية التي ستعتمدها الوزارة لتجاوز هذا الوضع، وضمان توفير الحد الأدنى من شروط الرعاية الصحية داخل الإقليم.
تساؤلات حول غياب ممثلي بوجدور
يُثير هذا التحرك من قبل نائبة لا تنتمي جغرافيًا إلى إقليم بوجدور تساؤلات جدية حول دور ممثلي الإقليم أنفسهم في الدفاع عن قضايا مواطنيهم. لماذا لم نسمع لهم صوتًا في هذه الأزمة؟ وأين ذهبت جهودهم التشريعية في إثارة هذا الموضوع داخل المؤسسات البرلمانية؟
غالبًا ما يكون النواب الممثلون للإقليم هم الأقرب إلى نبض الشارع والمشكلات اليومية للمواطنين، ومن واجبهم الأساسي إيصال هذه المطالب إلى صانعي القرار. إن صمتهم في قضية مصيرية مثل هذه قد يُثير شكوكًا حول مدى التزامهم بتمثيل ناخبيهم والدفاع عن حقوقهم، ويدفع المواطنين للبحث عن من يدافع عنهم من خارج إطارهم الجغرافي.
التضامن البرلماني: نموذج للعمل المشترك
إن تبني نائبة من خارج الإقليم لقضية بوجدور يُعد نموذجًا للتضامن البرلماني والعمل المشترك من أجل تحقيق المصلحة العامة. فبالرغم من أنها لا تمثل الإقليم مباشرة، إلا أن إيمانها بحق المواطنين في الرعاية الصحية دفعها إلى تبني القضية وإثارتها على أعلى المستويات. هذا يؤكد أن العمل البرلماني الفعّال لا يقتصر على حدود جغرافية ضيقة، بل يتطلب رؤية وطنية شاملة تخدم جميع المواطنين أينما كانوا.
يبقى السؤال مطروحًا: هل سيتحرك ممثلو إقليم بوجدور بعد هذا الضغط من زميلتهم؟ وهل ستكون هذه المبادرة حافزًا لهم لأداء واجبهم التمثيلي والدفاع عن مصالح ناخبيهم بشكل أكثر فعالية؟
