مجتمع

الدرك الملكي بمركز واد شبيكة: مهنية عالية وصرامة في أداء الواجب

متابعة  : رابح عبد الله

 

في منطقة واد شبيكة، الواقعة على الشريط الساحلي لإقليم طانطان، حيث يلتقي البحر بالصحراء، وحيث تعرف المنطقة حركة سياحية متزايدة خاصة خلال فصل الصيف، يبرز مركز الدرك الملكي كخط دفاع أول في حماية الأمن وضمان سلامة المواطنين والزوار .

يُسجل المراقبون المحليون إشادة متواصلة بالأداء الأمني المتميز لعناصر الدرك الملكي بواد شبيكة، حيث تُعرف هذه الوحدة بانضباطها الكبير ويقظتها المستمرة. وتُعزى هذه السمعة الطيبة إلى الصرامة في التعامل مع كافة مظاهر الجريمة، بما فيها التهريب، الجرائم البيئية، المخالفات المرورية، والاستجابة السريعة لحوادث السير والطوارئ على الطريق الوطنية رقم 1.

يقول أحد السائقين المترددين على الطريق الساحلي الرابط بين طانطان و اخفنير.

“نشعر بالأمان عند المرور من واد شبيكة، لأننا نعرف أن عناصر الدرك هنا لا يتهاونون مع المخالفين، وفي نفس الوقت يعاملون الجميع باحترام.”

تُظهر عناصر الدرك الملكي بمركز واد شبيكة قدرًا عاليًا من المهنية، لا في التدخلات الميدانية فقط، بل أيضًا في التفاعل مع الساكنة المحلية والزوار، من خلال أسلوب تواصلي يتسم بالوضوح والحزم. وتُسجل عدة شهادات من مواطنين وسياح، تثني على حسن التعامل والاستقبال من طرف رجال الدرك، دون أن يعني ذلك أي تهاون في تطبيق القانون.

تكتسي منطقة واد شبيكة أهمية خاصة نظرًا لموقعها الاستراتيجي بين شمال وجنوب المملكة، ولقربها من مواقع حساسة بيئيًا وسياحيًا. هذا المعطى يجعل من مهام الدرك الملكي هنا أكثر تعقيدًا، حيث لا تتوقف الجهود على مراقبة السير والجولان فقط، بل تشمل أيضًا محاربة الصيد غير المشروع، مراقبة الشريط الساحلي، ومراقبة المخيمات العشوائية.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز الدرك الملكي بواد شبيكة ينهج سياسة الانفتاح على المجتمع المدني، من خلال تنظيم حملات تحسيسية، خاصة في فترات العطل والمواسم، للتوعية بمخاطر السرعة، أو التخييم غير القانوني، وكذا تعزيز ثقافة السلامة الطرقية، ما يُعزز الثقة المتبادلة بين المؤسسة والمواطن.

يؤكد الأداء المتواصل لمركز الدرك الملكي بواد شبيكة أن المهنية والصرامة ليستا مجرد شعارات، بل واقع يومي يلمسه كل من يمر من هذه المنطقة الحيوية. وبفضل هذا الجهد المتواصل، تظل واد شبيكة نموذجًا يُحتذى به في الحفاظ على الأمن والاستقرار، في انسجام تام مع التوجيهات العامة للدرك الملكي ومبادئ العمل المؤسساتي الجاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى