جريدة: “الوطن بريس”مع الإعلامية”فاتن”الجديدة
كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بلغ 12.4 مليون شخص، بينما استفادت 3.8 ملايين أسرة من الدعم إلى غاية نهاية نونبر الماضي، أي ما يعادل أزيد من 42% من مجموع الأسر المغربية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 8 دجنبر 2025، أوضح لقجع أنّ البرنامج قطع مرحلة حاسمة وانتقل من الاعتماد على الوثائق الورقية إلى منظومة معلوماتية دقيقة ترتكز على تحليل شامل لمجموعة من المعايير.
معايير دقيقة تراعي الخصوصيات المجالية
أبرز لقجع أن عملية التنقيط تراعي الخصوصيات الجغرافية، إذ تعتمد على 35 متغيراً في الوسط الحضري و28 متغيراً في الوسط القروي. وتم تحديد نقطتين كحدّ للاستفادة، الأولى 9,74 والثانية 30,01، وفق ما ينسجم مع طبيعة الوسط والظروف الاجتماعية للأسر.
وأكد المسؤول الحكومي أن نجاح البرنامج مرتبط بـتحيينٍ مستمرٍ للمعطيات، بالاستناد إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى، واستغلال التطور التكنولوجي لضمان عدالة توزيع الدعم.
انتقال من الضبابية إلى قاعدة بيانات قابلة للتحليل
ورداً على الانتقادات الموجهة للمعايير المعتمدة، أوضح لقجع أن المؤشر الحالي يستند إلى قاعدة واضحة، مشيراً إلى أن 60% من الأسر التي لا تستفيد من التعويضات العائلية يمكنها الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.
وأضاف أن “المعادلة يجب أن تتطور وتُصحَّح”، مؤكداً أن النظام الجديد تجاوز مرحلة “الورقة الإدارية الضبابية” وانتقل إلى أرضية تحليلية قابلة للمراجعة والتطوير.
الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.. للتتبع وتقييم الأثر
وأشار لقجع إلى أن إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي جاء بهدف مواكبة البرنامج وتحليل أثره الاجتماعي والاقتصادي، وتحديد مدى مساهمته في تحقيق الاندماج الاجتماعي وتحسين مستوى عيش المستفيدين، عبر فروعها المنتشرة في مختلف الأقاليم.
حول سحب الدعم في حالات معينة
وفي تعقيبه على تساؤلات الفريق الحركي بخصوص سحب الدعم نتيجة تغييرات بسيطة مثل تعبئة الهاتف، أو “إقصاء” بعض الفئات، أوضح لقجع أن المقاربة الحالية ـ رغم ملاحظاتها ـ مكّنت من استفادة 12.4 مليون شخص بلوائح مضبوطة، وباعتمادات بلغت 27 مليار درهم.
وشدد على ضرورة مراجعة صيغة التنقيط لمعالجة الحالات الاستثنائية وضمان عدم تضرر الأسر التي تستحق الدعم.
