متابعة : يوسف لشهب
في كشف مثير للجدل، أفادت مصادر مطلعة أن عددا من الأفراد حصلوا على هواتف وتجهيزات مدفوعة من المال العام داخل مجلس مقاطعة اسباتة، رغم أنهم لا يشغلون أي منصب رسمي أو انتخابي.
ولا تتوقف الانتهاكات عند الأجهزة فقط، إذ تمكن هؤلاء المستفيدون من إجراء مكالمات مجانية بالكامل، بينما تتحمل ميزانية المجلس التكاليف على حساب المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الهواتف والرموز لا يُرخص بها عادة إلا للمستشارين أو بعض الموظفين التابعين لوزارة الداخلية، ما يضاعف خطورة التجاوز ويبرز سوء استغلال المال العام.
المصادر نفسها أشارت إلى أن المستفيدين هم منخرطون في حزب الحمامة، ما يثير علامات استفهام حول استغلال المال العام لأغراض حزبية بحتة، ويطرح أسئلة حول تضارب المصالح.
وتؤكد المصادر أن هذه الهواتف والرموز لم تمنح ضمن أي برنامج رسمي، ما يجعل العملية مخالفة صريحة للقوانين المتعلقة بالمال العام.
في ظل هذه التجاوزات، يبقى السؤال: من سيحاسب المسؤولين؟ وهل ستتحرك الجهات المختصة للتحقيق ومحاسبة المتورطين؟
