في خطوة أثارت الكثير من الجدل، خرج الأستاذ مستكفي، عضو مجلس مقاطعة سيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء، مساء اليوم، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية، ليوجه اتهامات خطيرة لبعض أعضاء المكتب المسير للمقاطعة، بشأن ما اعتبره “خروقات ممنهجة” في تدبير ملاعب القرب، والتي من المفترض أن تُخصص لفائدة شباب المنطقة.
وخلال البث، تحدث مستكفي بلغة صريحة، محذرًا من “استغلال هذه المرافق العمومية لأغراض شخصية وانتخابية”، ومشيرًا إلى وجود ما أسماه بـ”شبكة من المستفيدين غير القانونيين الذين يحتكرون هذه الملاعب دون وجه حق، في غياب الشفافية والمحاسبة”.
وأضاف المتحدث أن هذه الممارسات أصبحت تمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الأحياء، وتحرم فئة واسعة من الشباب من الاستفادة من هذه الفضاءات التي أحدثت أصلاً لمحاربة التهميش وتعزيز الممارسة الرياضية داخل الأحياء الشعبية.
الخرجة الإعلامية المفاجئة للعضو مستكفي أثارت تساؤلات عديدة بين المتابعين للشأن المحلي، خاصة وأنه جزء من المجلس الحالي. البعض اعتبرها صحوة ضمير جاءت نتيجة تراكمات وخيبات داخل المجلس، فيما رأى آخرون أن الكيل طفح وأن الوضع داخل مكتب المجلس أصبح لا يُطاق، مما دفع بعض الأعضاء إلى كسر حاجز الصمت.
في أعقاب هذا التصريح، بدأت دعوات عدد من النشطاء والفاعلين المحليين تتصاعد من أجل فتح تحقيق إداري ومحاسبة المتورطين، مع التأكيد على ضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير ملاعب القرب وتفويت تدبيرها لجمعيات شفافة وتحت مراقبة صارمة، لضمان استفادة الساكنة المحلية منها بعيدًا عن أي استغلال سياسوي أو زبوني.
كما طالب البعض بضرورة تدخل سلطات الوصاية من أجل الوقوف على حقيقة هذه التجاوزات، وتحديد المسؤوليات، خاصة أن الأمر يتعلق بمرافق عمومية تم إنشاؤها بأموال الدولة وتحت شعارات التنمية والعدالة المجالية.
إلى حدود الساعة، لم يصدر أي رد رسمي من المكتب المسير لمقاطعة سيدي عثمان حول هذه الاتهامات، مما زاد من حدة التفاعل والتساؤل لدى ساكنة المنطقة، في وقت ينتظر فيه الرأي العام توضيحات رسمية، وخصوصًا من الجهات المعنية بتدبير هذه الملاعب.
ويبقى السؤال المطروح: هل سيبقى هذا البث المباشر مجرد صرخة في واد؟ أم أنه سيكون بداية لتصحيح المسار وفرض المحاسبة في ملف لطالما شابته الكثير من الضبابية؟
