النقابة الوطنية لعدول المغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل يوم الجمعة 27 مارس 2026، ابتداء من الساعة 11.00 صباحا.
ويأتي هذا القرار بعد أن علم المكتب الوطني للنقابة بمواصلة القطاع الوصي للمسار التشريعي لمشروع القانون رقم 16-22 المنظم لمهنة العدول بسرعة أكبر، دون أدنى تجاوب مع مقترحات الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة.
وتعتبر النقابة أن هذا المشروع يشكل انتكاسة خطيرة في تاريخ مهنة التوثيق العدلي، واستهدافا مكشوفا للخلفية المعادية للمهنة.
وتدعو النقابة كافة السيدات والسادة عدول المملكة الشريفة إلى الانخراط المكثف والمسؤول لإنجاح هذه المحطة النضالية، والعمل على فضح المجزرة التشريعية التي تتعرض لها مهنة التوثيق العدلي، والدفاع عن مكانتها وصيانة مكتسباتها.
