احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول يوم الجمعة 10 أبريل 2026 ندوة وطنية حول موضوع المساطر الضريبية وإشكالية التوازن بين الأمن القانوني وتنمية موارد الدولة وذلك في إطار شراكة علمية مع مختبر الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية وبالتعاون مع المديريتين الجهوية للضرائب بأكادير والإقليمية بإنزكان أيت ملول حيث شكل هذا اللقاء العلمي فضاء مفتوحا للنقاش بين الباحثين والأكاديميين وممثلي الإدارة الضريبية حول أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الجبائية في المغرب
واستهلت الندوة بكلمات افتتاحية أكدت على أهمية الموضوع في ظل التحولات الاقتصادية والرقمية التي تعرفها المملكة وعلى الدور الذي تلعبه الجامعة في مواكبة هذه التحولات من خلال البحث العلمي وتعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات كما تم التأكيد على ضرورة تطوير المساطر الضريبية بما يحقق التوازن بين حقوق الملزمين ومتطلبات الدولة في تعبئة الموارد
وعرفت الجلسة العلمية الأولى مداخلات همت المنازعات المرتبطة بتحصيل الديون الضريبية والتحديات التي تعترض تنزيل المستجدات التشريعية إضافة إلى إبراز الدور الذي يقوم به القضاء الإداري في حماية التوازن بين مصلحة الخزينة العامة وضمان حقوق الخاضعين للضريبة حيث قدم المتدخلون قراءات تحليلية استندت إلى التجربة العملية والتأصيل النظري
وفي الجلسة العلمية الثانية تم التركيز على قضايا العدالة الضريبية والحماية الجنائية للمعطيات الضريبية في ظل التحول الرقمي إلى جانب مناقشة مساطر التحصيل وفق مدونة التحصيل العمومي والإكراهات المرتبطة بها كما تم التطرق إلى إشكالات الوعاء الضريبي والمنازعات الجمركية وانعكاساتها على تعزيز الموارد الجبائية وترسيخ الأمن القانوني
وخلصت أشغال هذه الندوة إلى التأكيد على أن تحقيق العدالة الجبائية يمر عبر اعتماد مقاربة متوازنة تراعي في الآن ذاته ضرورة تنمية موارد الدولة واحترام الضمانات القانونية للملزمين مع الدعوة إلى إشراك مختلف الفاعلين في بلورة حلول عملية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة بما يعزز الثقة في المنظومة الضريبية ويدعم مسار التنمية الاقتصادية
