متابعة :
في سياق النقاش الوطني المتواصل حول مستجدات قانون المسطرة المدنية رقم 58.25، برز الحضور الفاعل للمفوضين القضائيين ضمن أشغال الندوة العلمية المنظمة بـ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، كمؤشر قوي على انخراط هذه المهنة في أوراش التحديث القانوني والمؤسساتي.
وقد جسّد المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محاكم الاستئناف بأكادير كلميم والعيون هذا الحضور إلى جانب باقي مكونات منظومة العدالة، في إطار شراكة أكاديمية-مهنية تعكس وعياً متزايداً بأهمية التنسيق والتكامل.
ولم يقتصر دور المفوضين القضائيين على الحضور الشكلي، بل امتد إلى المساهمة العلمية في النقاش، خاصة في القضايا المرتبطة بالتبليغ والتنفيذ، باعتبارهما من صميم اختصاصهم، حيث تم التأكيد على ضرورة مواكبة التحول الرقمي، وتجاوز الإكراهات العملية التي تعترض تنزيل المقتضيات الجديدة.
إن هذا الانخراط يعكس تحولاً نوعياً في تموقع المهنة، من فاعل تنفيذي تقليدي إلى شريك أساسي في بلورة النقاش القانوني وتطوير المنظومة القضائية، بما يعزز ثقة المتقاضين ويرسخ مبادئ العدالة الناجعة.
يشار إلى أن حضور المفوضين القضائيين في مثل هذه الفضاءات العلمية لم يعد خياراً، بل ضرورة مهنية تفرضها تحديات المرحلة، وهو ما يؤكده انخراطهم المسؤول إلى جانب المؤسسة الجامعية في خدمة إصلاح العدالة.
