شكاية إلى عامل إقليم تيزنيت تطالب بفتح تحقيق حول شبهات استغلال إمكانيات الجماعة قبل الانتخابات التشريعية

بقلم: عابد أموسى – جريدة الوطن بريس
توصلت جريدة الوطن بريس بنسخة من شكاية موجهة إلى السيد عامل إقليم تيزنيت، بصفته رئيس اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات التشريعية، يطالب من خلالها أصحابها بفتح تحقيق بشأن ما اعتبروه مؤشرات على حملة انتخابية سابقة لأوانها، منسوبة إلى رئيس جماعة تيزنيت، الذي يتم تداوله ضمن الأسماء المرشحة لخوض الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026.
وحسب مضمون الشكاية، فإن أصحابها يعتبرون أن تنظيم ندوة صحفية على هامش فعاليات مهرجان تيميزار، بحضور عدد من وسائل الإعلام، وبتسخير إمكانيات الجماعة للتواصل حول مشاريعها، يثير تساؤلات حول مدى احترام الضوابط القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، خاصة في ظل اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية.
وأشارت الشكاية إلى أن المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع سبق أن صدر بتاريخ 12 مارس 2026، معتبرة أن المرحلة الحالية تقتضي الحرص على التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية الرامية إلى ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين، وصون مبدأ حياد المرافق والإمكانيات العمومية.
كما استند أصحاب الشكاية إلى المقتضيات القانونية المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والتي تؤكد على حماية نزاهة العملية الانتخابية ومنع كل الممارسات التي من شأنها التأثير على إرادة الناخبين أو الإخلال بمبدأ المساواة بين المتنافسين.
وطالب الموقعون على الشكاية السيد عامل إقليم تيزنيت، بصفته رئيس اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات، بفتح تحقيق في الوقائع الواردة فيها، واتخاذ ما يقتضيه القانون في حال ثبوت أي مخالفة، وذلك حفاظًا على نزاهة وشفافية الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وتؤكد جريدة الوطن بريس أنها تتوفر على نسخة من الشكاية المشار إليها، والتي تم توجيهها إلى السلطة الإقليمية المختصة، وتنشر مضمونها في إطار حق الرأي العام في الاطلاع على القضايا المرتبطة بتدبير الشأن الانتخابي، مع التأكيد أن ما ورد فيها يعبر عن مزاعم وادعاءات أصحابها، ويبقى الفصل فيها من اختصاص الجهات الإدارية والقضائية المختصة.
وتجدد الجريدة التزامها بأخلاقيات مهنة الصحافة، وتعلن استعدادها الكامل لنشر أي توضيح أو تعقيب أو رد من طرف رئيس جماعة تيزنيت أو أي جهة معنية بالموضوع، إعمالًا لمبدأ حق الرد والتصحيح، واحترامًا لقواعد التوازن والإنصاف في تناول القضايا ذات الصلة بالشأن العام.



