الجديدة: نقابة صحافيي الجديدة تطالب بإعادة هيكلة العلاقة مع إدارة موسم مولاي عبد الله أمغار..
_✍️ متابعة: الإعلامية:”فاتن”_ الجديدة
وضعت نقابة الصحافيين بإقليم الجديدة يدها على مكمن الخلل في تدبير التغطية الإعلامية لموسم مولاي عبد الله أمغار، مطالبة بمراجعة شاملة لدفتر التحملات وبمقاربة جديدة تحترم كرامة الصحافيين والمراسلين المعتمدين.
وأكدت النقابة في بلاغ أصدرته، أنها رصدت على مدار السنتين الماضيتين مجموعة من الاختلالات التي طبعت تنظيم الموسم.
ويتعلق الأمر أساساً بغياب تصور مؤسساتي واضح يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين وسائل الإعلام، وهو ما انعكس سلباً على جودة التغطية وعلى صورة الموسم والمؤسسات المشرفة عليه.
وفي هذا السياق، حذرت النقابة من تحويل حق الصحافي في الوصول إلى المعلومة والعمل في ظروف مهنية لائقة إلى مسألة تخضع “للمزاج الشخصي والانتقائية” واعتبرت أن هذا الوضع يتعارض بشكل مباشر مع روح الدستور، ومع قانون الصحافة والنشر، ومع المبادئ التي يجب أن تحكم العلاقة بين المؤسسات العمومية والإعلام.
إلى جانب ذلك، عبرت النقابة عن ارتياحها لإعلان رئيس الموسم خلال الندوة الصحفية الأخيرة عن إحداث لجنة مشتركة مع التنظيمات المهنية. ووصفت هذه الخطوة بأنها بداية إيجابية نحو إرساء حوار تشاركي، شريطة أن تتوفر لها الإرادة السياسية والصلاحيات الكافية للقطع مع منطق التدبير الفردي.
وعليه، تقدمت النقابة بجملة من المطالب الأساسية:
أولاً: تخويل اللجنة المشتركة صلاحيات فعلية للبت في ملفات الاعتماد وحل الإشكالات المرتبطة بالتغطية.
ثانياً: تحيين دفتر التحملات الخاص بالموسم بما يتماشى مع تطورات القطاع الإعلامي، مع تكريس مبادئ الشفافية والإنصاف والاعتراف بالهيئات النقابية الأكثر تمثيلية.
ثالثاً: اعتماد شبكة معايير موضوعية وواضحة لمنح الاعتمادات، بعيداً عن أي شكل من أشكال المحاباة أو الإقصاء.
رابعاً: ضمان حماية المعطيات الشخصية للصحافيين وعدم استغلالها في أي غرض تجاري.
*خامساً: توفير ظروف عمل مناسبة تمكن المراسلين من أداء مهامهم بحرية ومسؤولية.
وختمت النقابة بالتأكيد على أن كرامة الصحافي “خط أحمر” لا يمكن القبول بالمساس به ،كما شددت على أن أي علاقة مستقبلية مع إدارة الموسم يجب أن تقوم على أساس الشراكة والحوار المؤسساتي، لا على الارتجال والقرارات المنفردة.
وأعلنت النقابة في الأخير تشبثها بالدفاع عن حقوق الجسم الإعلامي، واستعدادها لخوض كل الأشكال النضالية القانونية المتاحة كلما استدعت الضرورة ذلك.
