مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.. مطالب للوكيل العام للملك بالجديدة بحماية الصحفيين من حملات التشهير الإلكتروني
متابعة : أيوب الملولي
مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تتجدد الدعوات إلى تعزيز الضمانات القانونية الكفيلة بحماية الصحفيين والإعلاميين من مختلف أشكال التضييق والاستهداف، بما يضمن أداء رسالتهم في نقل الأخبار ومواكبة الشأن العام بكل استقلالية ومهنية.
وفي هذا الإطار، أفادت معطيات متداولة بأن أحد الصحفيين بمنطقة دكالة يتعرض، خلال الآونة الأخيرة، لحملات تشهير ممنهجة عبر صفحات وحسابات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع مواكبته لعدد من الملفات ذات الصلة بالشأن العام المحلي، وهو ما أثار استياء عدد من الفاعلين والمهتمين بحرية الصحافة.
وتشير مصادر متطابقة إلى أن إقليم سيدي بنور يشهد، مع كل محطة انتخابية، تزايداً في حملات التشهير والاستهداف الإلكتروني التي تطال بعض الصحفيين، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول ضرورة التصدي لهذه الممارسات التي قد تمس بحرية التعبير والعمل الإعلامي.
ويرى متابعون أن استهداف الصحفيين بسبب ممارستهم لمهنتهم لا ينعكس فقط على الأشخاص المعنيين، بل قد يؤثر أيضاً على حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، وعلى المناخ العام الذي يفترض أن يطبع الاستحقاقات الانتخابية بالنزاهة والشفافية.
وفي هذا السياق، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الأستاذ محمد أنيس، من أجل مواصلة تفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة بمكافحة التشهير والابتزاز الإلكتروني وكل الأفعال التي قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، مع ضمان حماية كل من يتعرض للاستهداف بسبب أداء واجبه المهني.
وتبقى حماية الصحفيين والإعلاميين من الركائز الأساسية لدولة القانون والمؤسسات، باعتبارها تساهم في ترسيخ حرية الصحافة وتعزيز الثقة في المسار الديمقراطي، بما يضمن إجراء الاستحقاقات الانتخابية في أجواء يسودها احترام القانون وتكافؤ الفرص وصون الحقوق والحريات.
