متابعة : أيوب الملولي
دخلت تصريحات محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بشأن ما وصفه باستهداف حزبه والتجسس على الهواتف ومحاولات اختراقها، منعطفاً قضائياً، بعدما أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي في الموضوع.
وجاء قرار النيابة العامة عقب تداول شريط فيديو يتضمن تصريحات لأوزين، تحدث خلالها عن تعرض حزبه لما وصفه بـ«هجمات» خلال الحملة الانتخابية، مشيراً إلى أن الأمر، حسب روايته، تجاوز الصراع السياسي ليصل إلى «الشخصنة والتجسس على الهواتف ومحاولة اختراقها والوصول إلى المنازل».
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد عهدت النيابة العامة بالبحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف التحقق من مدى صحة الادعاءات التي وردت في تصريحات الأمين العام للحركة الشعبية، وتحديد طبيعة الوقائع والجهات المحتمل ارتباطها بها، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.
وكان أوزين قد أدلى بهذه التصريحات خلال لقاء حزبي بمدينة برشيد، حيث اتهم جهات لم يسمها بمحاولة استهداف حزبه، معتبراً أن اللجوء إلى الحياة الخاصة ومحاولة اختراق الهواتف لا علاقة له بالتنافس الانتخابي القائم على البرامج والأفكار.
ويأتي فتح هذا البحث في سياق انتخابي حساس، وقبل أيام قليلة من الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، ما يمنح القضية بعداً سياسياً وقانونياً لافتاً.
وتبقى، في المقابل، جميع الادعاءات التي تحدث عنها أوزين غير محسومة في هذه المرحلة، في انتظار ما ستكشف عنه أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وما ستقرره النيابة العامة بناءً على نتائج التحقيق.
