قال شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إن “ما يميز الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي هو الإلتزام الفعلي بترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، كورش ملكي سيادي تعاملت معه جميع الأطراف المعنية من حكومة وبرلمان وشركاء بكل جرأة ومسؤولية، حيث يسهر الجميع وكل من موقع مسؤوليته على تنزيل وتفعيل شبكة الأوراش والبرامج الاستراتيجية الهادفة إلى إرساء وتعزيز الدولة الضامنة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين كخيار استراتيجي وطني ثابت عبر توفير الأسس والوسائل المستدامة لبناء صرح الدولة الاجتماعية وفق رؤية توفق بين ترصيد المكتسبات والتراكمات ومعالجة مكامن الخلل والهشاشة التي شابت السياسات العمومية المتعلقة بتنمية الرأسمال البشري الوطني”.
وسجل رئيس الفريق، في مداخلته خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، التزام الحكومة بتنزيل ورش الإصلاحات الملكية الكبرى وفي مقدمتها إرساء أسس الدولة الإجتماعية ومواصلة الأوراش والأولويات الإصلاحية المؤسساتية والمالية والقطاعية وتنزيل البرنامج الحكومي الطموح.
وأبرز بعسال، أن عرض رئيس الحكومة “جاء شاملا لكل ما تحقق وأنجز خلال 30 شهرا من العمل والدينامية المتصلة، قطاعيا وأفقيا وشاملا لجميع المجالات الموكولة للسلطة التنفيذية أو المسؤولة عن تنفيذها وتنزيلها كالأوراش الملكية الكبرى والإصلاحات الاستراتيجية التي يشرف عليها ويقودها جلالة الملك”.
ومن المجالات التي يراها بلعسال حظيت باهتمام خاص المجال الدبلوماسي، الذي قال إنه “حقق مكاسب وإشعاع قاري ودولي بفضل الجدية والإلتقائية وتكامل جهود جميع الفاعلين الدبلوماسيين الرسميين والموازيين جهود تعزز مواقعنا والثقة والمصداقية التي يتحلى بها نموذجنا الدبلوماسي الذي رسم خارطة طريقه جلالة الملك خدمة للقضية الوطنية ولمصالحنا العليا وإشعاع بلادنا”.
وأعرب شاوي عن تطلعه إلى “إدماج وتعبئة كل الطاقات والفئات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية وإشراكها في المسيرة التنموية، والإستفادة من خيرات ومؤهلات بلدنا وفي ظل مناخ يسوده الأمن والحرية والإستقرار العادل والتعايش المشترك والتفرغ للتنمية والنمو والحفاظ على المكتسبات والثوابت الوطنية في ظل الملكية الدستورية والإجتماعية والديمقراطية”.
كما دعا إلى “تأسيس منظومة إعلامية مواطنة ومعبرة بصدق وموضوعية عن نموذجنا الاجتماعي والتنموي تساهم في ترسيخ الإيجابيات وتسويقها بكل مهنية ومسؤولية، وتنتقد ما يستحق النقد البناء بلغة راقية، تحترم الآخر”.
وتطرق رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي إلى “الإكراهات والصعوبات المرحلية التي تواجه بلدنا سواء كانت وطنية أم دولية، والتي تفرض أعباء وتكاليف مادية ومعنوية وكلفة مالية وتدبيرية يومية لمواجهة آثارها وتداعياتها؛ دون التفريط في الإلتزامات المتعاقد عليها والمعلنة والإنتظارات المجتمعية”.
واستعرض ضمن تدخله أربع تحديات كبرى أولها “تحدي المناخ المتَّسم بشح التساقطات المطرية والثلجية واستمرار حالة الجفاف لسنوات متتالية وتراجع للرصيد المائي وإجهاده على جميع المستويات”، وثانيها تحدي “امتصاص تداعيات الأزمة الصحية العالمية والتعافي الاقتصادي والصحي والنفسي منها وتجاوز مخلفاتها الإجتماعية التي أصابت الفئات الهشة وقطاعات حيوية”.
أما التحدي الثالث فيتمثل في “الانعكاسات الإقتصادية والمالية القاسية بسبب التوترات الجيوستراتيجية واختلال أنظمة النقل والتوريد وتضخم الأسعار وغلاء المواد الأولية والطاقية”، بينما يتجلى التحدي الرابع في “احتواء آثار زلزال الحوز ومخلفاته الباهضة التكاليف”، مما يجعل هذه الحصيلة الإنجازية الغنية “محفوفة بهذه التحديات الأربع الغير المسبوقة وأن مخاطرها التي لا تزال قائمة، رغم التعاطي معها بكل جدية وسرعة ومسؤولية”.
ومن جهة أخرى، أشاد شاوي بمأسسة الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين، والذي قال إنه تم ” بأسلوب ومنهجية ومخرجات غير مسبوقة، ووفق تعاقد اجتماعي جديد كآلية لصناعة الحلول عبر الحوار البناء بين الحكومة المتفهمة والمسؤولة وشركاءها الاجتماعيين ووفق معادلة التشغيل والاستثمار عبر جولات متصلة من الحوار المنطلق منذ بداية العمل الحكومي وصولا إلى الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2022 والمتوج بالإتفاق الأخير في 30 أبريل 2024، بمخرجات وأفق إصلاحي مؤسساتي ومالي مادي ونوعي بشكل غير مسبوق، “تحملتم فيه مسؤوليتكم السياسية والتاريخية بكل شجاعة وقناعة وإقناع وفي توقيت مناسب وبعيد عن الأجواء السياسوية والمكاسب الإنتخابوية والشعبوية”، يضيف شاوي.
وتابع مخاطبا رئيس الحكومة ” أنجزتم حوارا حضاريا هادئا بمخرجات اجتماعية واقتصادية ومالية مهمة جدا من حيث تحسين أجور الملايين من المغاربة وتحسين الأوضاع المالية للنشطاء والمتقاعدين الذين يعلقون آمالا كبيرة وواعدة للتنفيس عن الأوضاع المزرية التي يعيشون فيها.”
ودعا المتحدث ذاته إلى الحرص على “حسن تدبير مخرجاته وتوفير شروط التنفيذ السليم لمختلف السياسات والمخرجات الإصلاحية وانخراط المستويات التدبيرية المباشرة لكل ما هو اجتماعي عبر تصريف السياسات الاجتماعية الداعمة بيسر، وحكامة ورقمنة مع تبسيط كل الإجراءات والمساطر المعتمدة يوميا في التعامل مع المستفيدين”.
وفي مجال التعليم، سجل شاوي بإيجابية إصدار النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين كإطار محفز للإنخراط في الأدوار الجديدة للتعليم العالي ويعزز جاذبية مهنة الأستاذية في التعليم العالي ماديا ومعنويا، مشيرا إلى أهم المستجدات الإصلاحية لقطاع التعليم العالي وتتعلق بالعمل على تطوير مجمَّعات الإبتكار بالشراكة مع الجامعات الحاضنة لمراكز البحث والإبتكار.
ومن جانب آخر، جدد بلعسال مساندة الفريق للحكومة وأغلبيتها داخل البرلمان، مشيرا إلى “مواصلة المساندة التامة لكل ما يتحقق في بلدنا من إصلاحات تنموية وبنيوية ومعالجة للاختلالات المتوارثة، وما يتحقق من توطين ترابي من قيم مضافة وتجسيد للعدالة الاجتماعية والمجالية والإقتصادية والبيئية على مختلف جهات المملكة على أمل استكمال معالجة بعض الإختلالات المتعلقة بالتشغيل وتقليص البطالة والمزيد من العناية بالعالم القروي الذي تراكمت عليه آثار الجفاف وقلة فرص الشغل وذلك لما تبقى من هذه الولاية”.
