تفعيل النظام الأساسي الجديد لموظفي إدارة السجون: خطوة محورية نحو تحسين الأوضاع المهنية وتعزيز الأمن الداخلي.
متابعة :
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ رسمي، عن مصادقة المجلس الحكومي، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 19 ديسمبر 2024، على النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج. ويأتي هذا القرار في سياق توجه إصلاحي شامل يستهدف تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، الذين يُعتبرون إحدى ركائز الأمن الداخلي ومرافقي جهود إعادة إدماج السجناء.
المندوبية العامة هنأت موظفيها على هذه الخطوة النوعية التي تنصف تضحياتهم الكبيرة في بيئة مهنية شديدة التعقيد، تتسم بارتفاع نسبة المخاطر وحجم المسؤوليات. وأوضحت المندوبية أن المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الجديد تأتي ضمن رؤية مندمجة تستهدف تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية، عبر تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للموظفين، وتحفيزهم على أداء واجباتهم المهنية بكفاءة.
النظام الأساسي الجديد حمل معه مكتسبات متقدمة، شملت إعادة هيكلة تسمية وتراتبية أطر ودرجات موظفي إدارة السجون، بالإضافة إلى مراجعة نظام التعويضات، حيث تم إحداث تعويض خاص عن التحملات المرتبطة بطبيعة العمل. كما أُعِيد النظر في نظام الترقي، الذي بات يرتكز على معايير الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية.
وأبرزت المندوبية أهمية فتح المجال أمام إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات، فضلاً عن توظيف الأطباء والمهندسين ضمن هيئة موظفي إدارة السجون. هذا التوجه يهدف إلى توحيد النظام القانوني للقطاع، ما من شأنه تعزيز الانسجام والفعالية في أداء المهام. كما تم تطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم، لتلائم الخصوصيات المهنية للهيئة الخاضعة لنظام شبه عسكري.
النظام الجديد يتماشى مع الدينامية التشريعية التي تعرفها المملكة، خصوصاً مع صدور القانون الجديد المنظم للسجون رقم 10.23 وقانون العقوبات البديلة رقم 43.22. هذه القوانين تفرض تعبئة متواصلة لموظفي القطاع، من أجل تطبيق مقتضياتها وتعزيز أدوار المؤسسات السجنية في الحفاظ على الأمن وتنفيذ برامج الإدماج بنجاح.
وفي ختام بلاغها، أعربت المندوبية العامة عن تقديرها للتفاعل الإيجابي للحكومة مع مطالب موظفي القطاع، مشيدة بالدعم الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يضع إصلاح قطاع السجون ضمن الأولويات الوطنية.
