فضيحة أخلاقية بطلها قائد الملحقة الإدارية ميموزا عين السبع: يحتجز عميد الشرطة القضائية في مخفر القوات المساعدة لخمس ساعات ويعنفه جسديًا ويسبه بعبارة “سير تقود عليا”

تحرير: أحمد الشرفي

تحتفظ إدارة الجريدة بشريط فيديو يوثق العميد المتقاعد وهو يروي ما تعرض له من قبل قائد الملحقة الإدارية ميموزا وأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة.

في فضيحة أخلاقية هزت منطقة عين السبع، قام قائد الملحقة الإدارية ميموزا باحتجاز عميد الشرطة القضائية المتقاعد، الذي شغل سابقًا منصب رئيس الدائرة الأمنية السلام 2 بمنطقة سيدي البرنوصي، وذلك بعد استدعائه من قبل القائد بسبب قيامه بإصلاح بسيط في واجهة محله السكني، وهو ما كشف عن تجاوزات خطيرة من قبل المسؤول الإداري في استخدام سلطته. ويظهر في شريط الفيديو أن العميد المتقاعد، الذي قضى نحو 40 عامًا في السلك الأمني قبل أن يُحال على التقاعد منذ عامين ونصف، التحق بمكتب قائد الملحقة الإدارية ميموزا. إلا أن القائد استقبله بطريقة مهينة وطرده مستخدمًا عبارة “سير تقود عليا”، وهو تصرف يُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان. وتساءل العديد عن طريقة معاملة المسؤول الإداري لشخص خدم في جهاز المديرية العامة للأمن الوطني طوال أربعة عقود.لكن القصة لم تنتهِ هنا، بل تطورت إلى ما هو أسوأ. بعد أن تم طرد العميد المتقاعد من المكتب، حاول مغادرة المكان متوجهًا نحو سيارته، إلا أن قائد الملحقة الإدارية، رفقة أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، قاموا بملاحقته، وانتزعوا محفظته بالقوة، واستخراجوا بطاقته الوطنية منها، ليتم سحله إلى مخفر القوات المساعدة بطريقة همجية، وهو ما يبرز استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة.

الحديث عن استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة يظهر بوضوح في التصرفات اللاحقة من قبل قائد الملحقة. حيث قام باحتجاز العميد المتقاعد لمدة تجاوزت الخمس ساعات، في انتهاك صارخ لحقوقه القانونية، محتكماً بسلطته بشكل غير قانوني. هذا السلوك يُعتبر تعديًا على الحرية واستخدام النفوذ بطرق غير قانونية. كما يعكس شططًا في استخدام السلطة، حيث يتم استغلال المنصب الإداري لتجاوز القوانين والانتهاك المباشر للحقوق الشخصية.

ورغم تحذير العميد المتقاعد من حالته الصحية، حيث يعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى تناول الأدوية بشكل منتظم كل ثلاث ساعات، إلا أن عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة، إضافة إلى قائد الملحقة، تجاهلوا تمامًا حالته الصحية، واستمروا في احتجازه بشكل قسري، دون مراعاة لوضعه الصحي.

وأكد العميد المتقاعد في شريط الفيديو أنه تعرض لإهانة نفسية شديدة جراء التصرفات المهينة، ما أدى إلى إصابته بانهيار عصبي بعد فترة طويلة من الاحتجاز في ظروف قاسية وغير إنسانية. ورغم أنه طالب بإشعار الشرطة أو الدائرة الأمنية، إلا أن القائد أجابه بأنه يتمتع بالصفة الضبطية وأنه ضابط الشرطة القضائية ومن حقه أن يقوم باعتقاله، مما يبرز استغلاله غير القانوني لسلطته.هذه الأفعال تشكل تعديًا صارخًا على حقوق الإنسان، إذ لا يمكن لأحد، مهما كانت صفته أو سلطته، أن يتجاوز حدود القانون بهذه الطريقة. وأخيرًا، بعدما علم قائد الملحقة الإدارية بقدوم بعض المنابر الإعلامية لتغطية الحدث واستطلاع الرأي حول اعتقال العميد المتقاعد داخل مخفر القوات المساعدة، قام قائد الملحقة بإطلاق سراحه وتسليمه بطاقته الوطنية. لكن هذا الحادث يبرز الانتهاكات الجسيمة التي قد يتعرض لها المواطنون بسبب تصرفات غير قانونية وغير إنسانية من بعض المسؤولين الإداريين والأمنيين. إنه من غير المقبول أن يُعامل عميد الشرطة القضائية المتقاعد بهذه الطريقة، وهو الذي قضى أربعة عقود في خدمة الأمن الوطني، ثم يُعامل بالاحتجاز والاعتقال التعسفي، والسب والشتم من قبل من يفترض أن يكونوا في موقع المسؤولية. هذا الحادث يستدعي تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل للتحقيق في هذه الانتهاكات ومعاقبة المسؤولين عن هذا التعدي على حقوق المواطن، مع التأكيد على ضرورة احترام القانون، والحريات الشخصية، وعدم استغلال السلطة بشكل غير قانوني في التعامل مع المواطنين.