في خطوة رقابية تعكس تشديد الخناق على الفساد الإداري وسوء التسيير، حلت لجنة تفتيش تابعة للمجلس الأعلى للحسابات بجماعة تكاط، التابعة لإقليم الصويرة، صباح اليوم، بهدف التدقيق في ملفات مالية وإدارية يُشتبه في وجود اختلالات
كما أكدت بعض المصادر أن اللجنة ستستمع لعدد من الموظفين والمسؤولين المحليين، فيما يُتوقع أن تشمل التحقيقات كذلك مشاريع تنموية يُشتبه في تعثرها أو إنجازها في ظروف غير شفافة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار مهام المجلس الأعلى للحسابات، المنصوص عليها في دستور المملكة، والمتعلقة بمراقبة حسن تدبير المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن المنتظر أن ترفع اللجنة تقريرًا مفصلًا للجهات العليا فور انتهاء مهامها، قد يُترتب عنه إحالات قضائية أو إدارية حسب ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
