القضاء بإنزكان يحدد 30 من هذا الشهر للبت في المذكرات التعقيبية على نتيجة الخبرة حول شيكات 600 مليون سنتيم بدون رصيد
حدد القضاء بالمحكمة الابتدائية بإنزكان تاريخ 30 من الشهر الجاري موعدًا للبت في المذكرات التعقيبية التي تقدم بها دفاع الأطراف بخصوص نتيجة الخبرة الخطية المنجزة في ملف يتعلق بشيكات تصل قيمتها الإجمالية إلى 600 مليون سنتيم بدون رصيد.
وقد حاولت الجريدة التواصل مع أي من أطراف النزاع قصد الحصول على أي خبر حول نتيجة الخبرة الخطية، وما إذا كانت هذه الخبرة قد أكدت فعلاً موقف المتهم بأنه لم يوقع الشيكات موضوع النزاع وبأنها شيكات مزورة ، كما صرح بذلك دفاعه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، غير أن التشبت بسرية التحقيق والتزام الأطراف بعدم الإدلاء بأي تصريحات للحفاظ على نزاهةالتحقيق حال دون ذلك.
المؤكد أن كل طرف من أطراف النزاع أدلى بمذكرته التعقيبية على تقرير الخبرة الخطية المنجزة من طرف المعهد الجنائي لعلوم الأدلة الجنائية بالرباط، وهو مؤسسة علمية مرجعية معترف بها على الصعيد الوطني والدولي في مجال الخبرات القضائية.
ويتابع المجتمع الحقوقي وهيئات مهنية واقتصادية هذا الملف بانتظام، نظرًا لحساسيته وتداعياته المحتملة على مسار العدالة وثقة المتعاملين في الشيك كوسيلة وفاء وضمان. كما يحظى الملف بمتابعة إعلامية واسعة باعتباره واحدًا من القضايا المالية البارزة التي قد تُسهم مخرجاتها في تكريس ممارسات أكثر صرامة تجاه ظاهرة الشيكات بدون رصيد.
وتساهم الجريدة، إلى جانب مجموعة من المنابر الإعلامية الوطنية، في تنوير الرأي العام الوطني بخصوص هذه القضية منذ اندلاعها السنة الماضية، حيث نشرت عدة مقالات متابعة، كان أبرزها المقال المنشور بتاريخ 19 دجنبر 2024 تحت عنوان:
«شيكات 600 مليون بدون رصيد بإنزكان: المتهم يلجأ لتحديث توقيعه البنكي والبعض يربط الهدف بتجنب المساءلة القانونية وتضليل العدالة».
ويظل هذا الملف تحت تكتم شديد من قبل جميع الأطراف، في حين يترقب الرأي العام المحلي والمجتمع الحقوقي نتيجة جلسة 30 من هذا الشهر، التي يُتوقع أن تحدد موقف القضاء من المذكرات التعقيبية المتعلقة بالخبرة الخطية وتوضح مدى صحة إدعاءات المتهم حول عدم توقيعه للشيكات محل النزاع.
