متابعة: الإعلامية:” فاتن” بالجديدة
أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في السعات الأولى من يوم أمس التلاتاء 29شتنبر الجاري ، حكمها الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي في حق” عبد الحكيم سجدة”، الرئيس السابق لجماعة الجديدة وعضو مجلس النواب عن حزب” الأصالة والمعاصرة”، بالسجن 9 سنوات نافذة وغرامة مالية ثقيلة قدرها 50 مليون سنتيم، على خلفية ملف فساد مالي وإداري مرتبط بصفقات عمومية بملايين الدراهم.
وحسب المعطيات التي توصلت بيها جريدتنا ” الوطن بريس” ،فان القضية التي تفجّرت سنة 2019 عقب شكاية تقدّمت بها الهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام.
كما كشفت عن اختلالات خطيرة شابت مشاريع تهيئة داخل تراب جماعة بالمدينة، لتُفتح حينها تحقيقات موسّعة انتهت بتوقيف” سجدة’ داخل منتجع “سيدي بوزيد”، رفقة مهندسة جماعية ومحاسب ومسير شركة استفادت من صفقات مشبوهة.
وعلاقة بالموضوع ،وخلال الجلسة التي امتدت لساعات طويلة، اعتبرت هيئة الحكم أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم ثابتة في حقه، لتقرر في النهاية تثبيت الحكم الابتدائي دون أي تعديل، وهو القرار الذي شكل صدمة لعائلته ومقربيه الذين علّقوا آمالاً كبيرة على أن تُنهي هذه الجلسة معاناته بعد أن قضى ما يقارب 6 سنوات خلف أسوار السجن منذ اعتقاله.
كما يُعتبر هذا القرار محطة مفصلية في واحدة من أكثر قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني خلال السنوات الأخيرة.
وذلك بالنظر إلى موقع المتهم السياسي ومسؤولياته السابقة، كما أنه يحمل رسالة واضحة بأن زمن الإفلات من العقاب قد ولّى، وأن ربط المسؤولية بالمحاسبة لم يعد مجرد شعار يتكرر..
