تعيش منطقة معطالله التابعة لمراكش وضعاً مقلقاً جراء الانتشار المتزايد لظاهرة احتلال الملك العمومي، في مشهد بات يُقلق الساكنة ويشوّه المظهر الحضري للمدينة.
ففي الوقت الذي شدد فيه السيد وزير الداخلية في أكثر من مناسبة على ضرورة تحرير الملك العمومي، واحترام الفضاءات المشتركة، ما تزال السلطة المحلية بمعطالله، ممثلة في السيد قائد الملحقة الإدارية، تتعامل مع هذا الملف بحملات محتشمة ومحدودة الأثر.
تشهد الشوارع والأزقة والأرصفة احتلالاً شبه تام من طرف الباعة الجائلين، وأصحاب المقاهي، والعربات المتنقلة التي تبيع المأكولات والمشروبات دون ترخيص قانوني أو مراعاة لشروط السلامة والنظافة.
وتحولت بذلك الأرصفة الخاصة بالراجلين إلى مساحات تجارية غير منظمة، تُجبر المواطنين على السير وسط الطريق، مما يعرضهم لحوادث السير ويخلق فوضى في الحركة والتنقل.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد إلى محيط المساجد التي تحولت في الفترات المسائية إلى أسواق عشوائية تُعرض فيها السلع على الأبواب، في مشهد يسيء لقدسية أماكن العبادة ويزعج المصلين.
ورغم تعدد الشكايات التي ترفعها الساكنة إلى الجهات المسؤولة، إلا أن الاستجابة تبقى محدودة، دون قرارات عملية أو إجراءات ردعية حقيقية.
وهذا يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهات المستفيدة من استمرار هذه العشوائية، ومن يحمي المخالفين من تطبيق القانون.
وفي ظل هذا الوضع، يجدد المواطنون نداءهم إلى والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الجماعي والمديرية العامة للشؤون الداخلية، من أجل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد نهائي لهذه الفوضى التي تمس بجمالية المدينة وبحقوق المواطنين في استعمال الملك العمومي في إطار من النظام والنظافة والاحترام.
