متابعة: فاتن الجديدة
من المرتقب أن تشهد أسعار السجائر بالمغرب ارتفاعًا جديدًا ابتداءً من فاتح يناير 2026، وذلك عقب مصادقة الجهات الحكومية المختصة على مراجعة أثمان عدد من أصناف التبغ المتداولة في السوق الوطنية، بزيادات تتراوح ما بين درهم ودرهمين للعلبة الواحدة.
وتندرج هذه الزيادات ضمن مسار الإصلاح الضريبي التدريجي الذي انطلق منذ سنة 2022، في إطار اتفاق يجمع وزارة الاقتصاد والمالية بفاعلي قطاع التبغ، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة النظام الجبائي المرتبط بالمنتجات المصنعة من التبغ، مع بلوغ مرحلته الأخيرة خلال السنة المقبلة.
وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بتحديد أسعار التبغ سلسلة اجتماعات، توجت بالمصادقة على تحيين لائحة العلامات المسموح بتسويقها، مع استبعاد بعض الأصناف التي لم تعد تستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم للقطاع.
وأكدت مصادر مطلعة أن الزيادات ستمس بشكل أساسي المنتجات الأكثر استهلاكًا، وذلك في إطار توجه حكومي يرمي إلى الرفع من مداخيل الدولة عبر الرسم الداخلي على الاستهلاك، خاصة في ظل توقعات مشروع قانون المالية لسنة 2026 بتحقيق عائدات تناهز 17.7 مليار درهم من قطاع التبغ.
كما أشارت المصادر نفسها إلى أن السلطات المالية شددت خلال المباحثات الأخيرة على ضرورة التخلي عن سياسة تثبيت الأسعار التي نهجتها بعض الشركات في السنوات السابقة، والتي ساهمت في تقليص العائدات الجبائية رغم ارتفاع حجم المبيعات.
وشمل النقاش كذلك مسألة اختلال التوازن السعري بين بعض العلامات المستوردة ذات التصنيف الفاخر ونظيرتها المحلية، حيث تبين أن بعض المنتجات الأجنبية تُسوق بأسعار أقل رغم خضوعها لنفس النظام الضريبي، نتيجة عدم مراجعة أثمانها بما يواكب الزيادات الضريبية المعتمدة.
ويرتقب أن تدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ مع الساعات الأولى من السنة الجديدة، في وقت تتوقع فيه الحكومة أن تساهم هذه الخطوة في تحسين المداخيل العمومية وتنظيم سوق التبغ، بعد سنوات من اعتماد نظام ضريبي تصاعدي يهدف إلى تحقيق توازن بين الموارد المالية وضبط القطاع.
