طنجة.. توقيف 5 أشخاص في قضية الأوراق الانتخابية والنيابة العامة تطلب التحقيق معهم في حالة اعتقال
متابعة : أيوب الملولي
كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن معطيات جديدة في قضية الأوراق الانتخابية التي كانت قد أثارت اهتماماً واسعاً، عقب ضبط أحد الأشخاص متحوزاً لحقيبة تحتوي على أوراق انتخابية.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ جديد، أن التحريات والأبحاث الأولية التي أُمرت بها النيابة العامة أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم ووضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك لضرورة البحث.
وحسب البلاغ، يتعلق الأمر بـرئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر. وقد تم تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جارياً مع المشتبه فيه الخامس، على أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة فور انتهاء مدة الحراسة النظرية.
وأفادت نتائج الأبحاث الأولية، وفق المصدر نفسه، بأن الشخص الذي ضُبطت بحوزته الحقيبة التي تحتوي على الأوراق الانتخابية يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، حيث يُشتبه في قيامه باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب، وذلك بمساعدة رئيس المكتب، قبل وضعها داخل حقيبة وإخراجها خارج المؤسسة التي يوجد بها مكتب التصويت.
وأضاف البلاغ أن المعني بالأمر قام لاحقاً بإرجاع الأوراق إلى مكتبي التصويت، وذلك بتنسيق مع باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه القضية.
وفي تطور آخر، أظهرت الأبحاث القضائية، حسب النيابة العامة، أن نوع الحبر المستعمل على أوراق التصويت المحجوزة يختلف عن الحبر المستعمل بمكاتب التصويت، وهي معطيات قالت النيابة العامة إنها تدخل ضمن عناصر البحث الرامي إلى تحديد جميع ظروف وملابسات الواقعة.
وبناءً على النتائج التي خلصت إليها الأبحاث الأولية، وحرصاً على استكمال التحقيق في كافة الظروف المحيطة بالملف والكشف عن جميع الأشخاص الذين قد تكون لهم علاقة بالوقائع، أعلنت النيابة العامة أنها تقدمت بمطالبة إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي.
ويأتي ذلك للاشتباه في ارتكاب أفعال تندرج، وفق البلاغ، ضمن جناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل مواكبة هذا الملف، واتخاذ الملتمسات والإجراءات اللازمة في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون، مع استمرار الأبحاث القضائية لتحديد المسؤوليات القانونية في هذه القضية.
وتبقى هذه المعطيات في إطار الاشتباه ونتائج الأبحاث الأولية، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق وما قد يصدر عن القضاء من قرارات وأحكام نهائية.
