الرباط : وكيل الملك يتوصل بشكاية مغربي مصمم أزياء تعرض لأبشع صور النصب والتنكيل بقطر على يد مغربية

إرتفع منسوب السجال الدائر حول قضية النصب الذي تعرض له المدعو المغربي محمد الركيك ، عقب عودته من دولة قطر التي اشتغل بها ، مباشرة بعد اكتشافه للتدليس المهني والمالي جراء اخلال بعقد عمل بدولة قطر مما دفعه للجوء الى القضاء المغربي لمتابعة المتورطين والمتورطات امام وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط .

وتتحدث وقائع الشكاية التي توصلت بها النيابة العامة صباح يومه الاثنين لدى الموقع نسخة منها عن حيثيات التزوير والنصب في محررات عرفية واستعمالها من طرف الوسيطة ” إب ” القاطنة بحي حسان بالرباط ، و”سناء ح ” المقيمة بقطر، وهي شقيقة زوج المشتكى بها الاولى وصاحبة شركة جبادور ، حيث تحكي الشكاية ، إلى أن سنة 2019، تم الاتفاق على استقدام الضحية محمد الركيك للعمل بصفة مصمم أزياء لدى هذه الشركة ، بحكم اختصاصه ، غير انه تفاجئ بعد استلام العقد بتغيير جوهري وتدليس واضح في معطياته دون علمه او موافقته ، كتغيير اسم الشركة من مجموعة عادل التجارية بدلا من شركة جبادور المتفق عليها ، فضلا عن تزوير الصفة والمهنة حيث تم ادراج صفة ” محاسب ” بدلا من مهنته الأصلية والفعلية كمصمم للازياء ، علما ان مستواه الدراسي لايتعدى المرحلة الابتدائية ولايؤهله قانونيا ولا معرفيا لممارسة هذه المهنة التي تستوجب مستوى جامعيا .

واشارت الشكاية التي توصل بها وكيل الملك بالرباط ، إلى ان هذا الإقحام ينطوي على سوء نية ومخطط لاستغلال اسمه وصفته لاغراض واجراءات غير قانونية ،وتحميله مسؤوليات مالية او ادارية ذات طابع جرمي بشخصه، مما جعله يطالب في شكايته بمتابعة المتورطين في هذه العملية والوقوف على استرداد حقوقه المالية والمعنوية

وقد خلفت هذه النازلة آثارا مادية ونفسية على وضعية المشتكي وأسرته ، فرغم إتقانه لتصاميم ازياء عالية الدقة والهوية البصرية حققت ارباحا طائلة للشركة ، تفاجئ باقتطاعات متكررة من مستحقاته ، وصولا إلى توقف الشركة تماما عن تسديد رواتبه وأرباحه عدة شهور بعد اشتغاله معها لأكثر من سبع سنوات ، وعند محاولته التواصل مع المدعوة سناء قوبلت شكواه بالتجاهل والإغلاق التام لأبواب الحوار .

هذه الوضعية ، أدت الى تراكم الديون على كاهل المصمم المغربي واضطراره الى اصدار شيكات بدون رصيد لتغطية مصاريفه اليومية وأسرته ، مما عرضه لمتابعات واضطرابات قانونية قضائية حادة عقب عودته إلى المغرب وهو في حالة عو وفقر شديدين .

وقد تداولت عدة مواقع وحسابات تواصلية موضوع المصمم المغربي ، مطالبين بنقل قضيته إلى الرأي العام لفضح ممارسات وسطاء عقود العمل بدول الخليج ، كما توصلت سفارة قطر المعتمدة بالرباط بمراسلة في الموضوع لاجلاء حقيقة الأمر عبر القنوات الرسمية لمثل هذه القضايا .

لنا عودة للموضوع بعد مباشرة المحكمة لتحقيقاتها بما في ذلك مصالح وزارة العمل القطرية ، حيث أوكل الضحية من ينوب عنه لزيارتها من أجل فتح تحقيق من طرف لجنتها .