مقال تحليلي سياسي – بقلم الأستاذ قياد خير الدين
الفيتو الأخير بشأن قضية الصحراء: القبائل الصحراوية في صلب التاريخ، والدبلوماسية المغربية في مواجهة رهانات المرحلة
مقدونيا الشمالية: مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع » وكالة بغداد اليوم الاخبارية
www.le360.ma | ربورتاج: شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية يُثمّنون القرار الفرنسي الداعم لمغربية
لم تعد قضية الصحراء المغربية مجرد نزاع إقليمي امتدت فصوله لعقود، بل أصبحت عنواناً بارزاً لتحولات موازين القوى الدولية، واختباراً حقيقياً لقدرة الدول على توظيف التاريخ والشرعية والدبلوماسية في الدفاع عن قضاياها الوطنية. وفي خضم هذه التحولات، جاء التطور الأخير داخل مجلس الأمن الدولي، وما رافقه من استعمال حق النقض (الفيتو)، ليعيد طرح أسئلة جوهرية حول مستقبل الملف، وحول الأدوار التاريخية التي اضطلعت بها القبائل الصحراوية في ترسيخ الروابط بين الصحراء والعرش المغربي.
إن قراءة هذا الحدث لا ينبغي أن تنحصر في زاوية التصويت داخل أروقة الأمم المتحدة، وإنما تستوجب تحليلاً أعمق يستحضر الامتداد التاريخي للقبائل الصحراوية، والنجاعة المتزايدة للدبلوماسية المغربية، وقدرة المملكة على تحويل علاقاتها الدولية وعمقها الإفريقي إلى عناصر قوة في معركة الدفاع عن وحدتها الترابية.
الفيتو الأخير.. انعكاس لصراع الإرادات الدولية
شهد مجلس الأمن الدولي، يوم 30 أكتوبر 2026، تطوراً لافتاً بعدما تعذر اعتماد مشروع القرار الأمريكي بشأن تمديد ولاية بعثة المينورسو، إثر استعمال روسيا حق النقض، في وقت حظي فيه المشروع بتأييد 11 عضواً وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت. كما لم ينجح المشروع الروسي البديل بسبب الفيتو
ويكشف هذا التطور أن قضية الصحراء لم تعد فقط موضوع نقاش حول آليات التسوية الأممية، بل أصبحت أيضاً ساحة تتقاطع فيها مصالح القوى الكبرى وحساباتها الاستراتيجية. فالفيتو الروسي لم يكن، في حد ذاته، رفضاً للمغرب أو تأييداً مباشراً لموقف خصومه، بقدر ما ارتبط بالخلاف حول الصياغة السياسية للقرار، وموقع مقترح الحكم الذاتي، والمرجعية الأممية لتسوية النزاع.
ومن هنا، فإن التعامل مع هذه المحطة بمنطق الانتصار المطلق أو الهزيمة النهائية سيكون قراءة متسرعة؛ إذ إن جوهر المعركة يكمن في قدرة المغرب على مواصلة بناء الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وتعزيز حضورها كحل سياسي واقعي وقابل للتفاوض.
فالسياسة الدولية لا تُحسم دائماً بتصويت واحد، وإنما تتشكل عبر تراكم المواقف، والتحالفات، والمصالح المشتركة، والقدرة على إقناع الأطراف الفاعلة بجدوى الحلول المطروحة.
القبائل الصحراوية.. ذاكرة تاريخية وركيزة أساسية في الوحدة الوطنية
إن الحديث عن قضية الصحراء المغربية لا يستقيم دون استحضار الدور التاريخي الذي لعبته القبائل الصحراوية في بناء الروابط السياسية والاجتماعية والروحية مع الدولة المغربية. فقد شكلت القبيلة الصحراوية، عبر قرون، إحدى الركائز الأساسية في صياغة الهوية الوطنية، من خلال علاقات البيعة والولاء والتواصل المستمر مع سلاطين المغرب.
وتبرز الوثائق التاريخية، بحسب ما تعرضه الدراسات والأرشيفات المغربية، وجود علاقات متواصلة بين عدد من القبائل الصحراوية والسلطة المركزية المغربية، عبر تعيين القواد والقضاة وممثلي السلطان، وتبادل الرسائل والظهائر، وتجديد البيعة في محطات تاريخية متعددة.
ولم تكن هذه الروابط مجرد علاقات عابرة، بل كانت تعبيراً عن منظومة متكاملة من المصالح المشتركة، والامتداد الاجتماعي، والتواصل الديني والسياسي، الذي أسهم في ترسيخ الارتباط التاريخي بين الصحراء والمغرب.
كما أن شيوخ القبائل الصحراوية وعلماءها ووجهاءها اضطلعوا بأدوار مهمة في الحفاظ على الهوية الصحراوية، ومواجهة محاولات الاستعمار الإسباني، والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وتظل محطات مؤتمر أم الشكاك سنة 1956، وخطاب محاميد الغزلان سنة 1958، والمسيرة الخضراء سنة 1975، من أبرز اللحظات التي تجسد تفاعل المكون الصحراوي مع المشروع الوطني المغربي.
إن القبائل الصحراوية لم تكن مجرد شاهد على التاريخ، بل كانت فاعلاً في صناعته، وحلقة وصل بين الماضي والحاضر، بما يجعل استحضار دورها ضرورة لفهم جذور القضية وأبعادها الوطنية.
المغرب وعمقه الإفريقي.. دبلوماسية المصالح والواقعية السياسية
في موازاة الرصيد التاريخي، استطاع المغرب خلال السنوات الأخيرة أن يعزز موقعه الإقليمي والدولي من خلال سياسة خارجية تقوم على تنويع الشراكات، وتوسيع مجالات التعاون، وتكريس الحضور الإفريقي.
لقد أدركت المملكة أن الدفاع عن قضية الصحراء لا يمكن أن يقتصر على الخطاب السياسي أو المرافعات القانونية، بل يحتاج إلى بناء شبكة واسعة من العلاقات الدولية، وإقامة شراكات اقتصادية واستراتيجية تجعل من الموقف المغربي جزءاً من منظومة المصالح المشتركة.
وفي هذا الإطار، شكل العمق الإفريقي للمغرب رافعة أساسية في تحركه الدبلوماسي، حيث ساهمت علاقاته مع دول القارة في تعزيز حضوره، وتوسيع دائرة الدعم لمقترح الحكم الذاتي، باعتباره تصوراً للحل السياسي تحت السيادة المغربية.
كما أن علاقات المملكة مع القوى الدولية، سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة أو غيرها من الفاعلين الدوليين، تعكس توجهاً استراتيجياً يقوم على الحوار والتعاون، وتوظيف المصالح المشتركة لخدمة القضايا الوطنية.
ولعل ما يميز التجربة المغربية هو قدرتها على الجمع بين الشرعية التاريخية، والتحرك الدبلوماسي، والتنمية الميدانية، في إطار رؤية متكاملة لا تفصل بين الدفاع عن الوحدة الترابية وبين بناء دولة قوية ومؤثرة.
فالمغرب لم يكتفِ بالدفاع عن قضيته في المحافل الدولية، بل عمل على جعل الأقاليم الجنوبية فضاءً للتنمية والاستثمار والبنيات التحتية، بما يعزز منطق الاستقرار والاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
رغم مكايد الخصوم.. المغرب يواصل معركة تثبيت المكتسبات
إن التطورات الأخيرة داخل مجلس الأمن تفرض على المغرب مواصلة اليقظة الدبلوماسية، وعدم الانجرار وراء القراءات المتسرعة أو محاولات التشويش التي تستهدف إضعاف موقفه.
فمهما تعددت المناورات، وتباينت حسابات القوى الدولية، فإن قوة المغرب تكمن في تماسك جبهته الداخلية، وفي قدرته على الجمع بين رصيده التاريخي وفعالية مؤسساته، وبين دعم ساكنة الأقاليم الجنوبية وحضورها في مسار التنمية.
كما أن التحدي الحقيقي لا يكمن في مجرد تسجيل مواقف مؤيدة داخل المؤسسات الدولية، وإنما في تحويل هذه المواقف إلى مكاسب سياسية ودبلوماسية مستدامة، من خلال الحوار، وتوسيع التحالفات، وتقديم مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها إطاراً عملياً لتسوية النزاع.
إن الخصوم قد يراهنون على إطالة أمد النزاع، وقد تتباين مواقف القوى الكبرى وفق مصالحها، لكن المغرب يمتلك من عناصر القوة التاريخية والسياسية والاستراتيجية ما يؤهله لمواصلة الدفاع عن وحدته الترابية بثبات.
الخاتمة: الصحراء المغربية.. قضية تاريخ ومستقبل
إن قضية الصحراء المغربية هي قضية وطنية تتداخل فيها الذاكرة التاريخية مع رهانات الحاضر وتطلعات المستقبل. فالقبائل الصحراوية كانت، ولا تزال، جزءاً من هذا المسار التاريخي، فيما تشكل الدبلوماسية المغربية أداة أساسية لترجمة هذا الرصيد إلى مواقف ومكاسب على المستوى الدولي.
وإذا كان الفيتو الأخير قد كشف عن استمرار صراع الإرادات داخل مجلس الأمن، فإنه يؤكد أيضاً أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من الحكمة والحنكة السياسية، وتعزيز الجبهة الداخلية، ومواصلة العمل من أجل حل سياسي يضمن الاستقرار في المنطقة.
إن المغرب، بقيادته ومؤسساته وشعبه، مدعو اليوم إلى مواصلة مسيرته بثقة، مستنداً إلى عمقه الإفريقي، وشبكة علاقاته الدولية، وإرثه التاريخي، وإلى ما راكمه من مكتسبات تنموية بالأقاليم الجنوبية.
وستظل القبائل الصحراوية، بما تحمله من تاريخ عريق وذاكرة جماعية، شاهداً على عمق الروابط الوطنية، فيما ستبقى الدبلوماسية المغربية عنواناً للإصرار على الدفاع عن الوحدة الترابية، رغم كل التحديات ومكايد الخصوم.
