👈 متابعة: الإعلامية:”فاتن” بالجديدة
شرعت وزارة الداخلية ، وفي خطوة غير مسبوقة لتفعيل الإجراءات القانونية لمواجهة ظاهرة المنتخبين الأشباح ، ودلك بناءا على التقارير التي توصلت بها والتي تؤكد تنامي الغياب المتكرر وغير المبرر للمنتخبين دون تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التي تنص على إجبارية الحضور لدورات المجلس، وتعتبر كل عضو مقالا اذا لم يلب الاستدعاء لحضور الدورات ثلاث دورات متتالية او خمسة دورات بصفة منقطعة.
كما أنه وفي إطار تفعيل توجيهات وزارة الداخلية وجه مؤخرا عامل إقليم سيدي بنور رسالة الى رؤساء الجماعات حثهم فيها على اتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هاته الظاهرة.
ومن المتوقع، أن يقوم عامل إقليم الجديدة ” امحمد العطفاوي” بنفس الخطوة لمواجهة ظاهرة المنتخبين الأشباح نظرا لأثارها السلبية والتي نلخص أهمها في مايلي:
*تعطيل عمل المجالس واللجان بسبب عدم استكمال النصاب القانوني نتيجة الغيابات الغير المبررة أو الاتفاقات المسبقة.
*التأثير السلبي على التنمية المحلية، اذ غالبا ما يؤدي عدم استكمال النصاب القانوني الى تأجيل المصادقة على المشاريع التي تحتاج الى مصادقة المجلس.
*اضعاف الثقة في المؤسسات لأن غياب المنتخبين يجعل المواطن يلمس بأن هناك فئة عريضة من المنتخبين تستهتر بالمسؤولية، ولا تعمل على اسماع صوته داخل دورات المجالس.
ولهذا حان الوقت لتفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في حق المنتخبين الأشباح، ومحاسبة كل رئيس ثبت تورطه في التستر على المنتخبين المتغيبين تفعيلا للمبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة داخل البلاد.
