في الوقت الذي شهدت فيه مدينة بوجدور توسعا عمرانيا وتزايدا ديموغرافيا، وما يعنيه ذلك من تنامي الحاجة للتغطية الأمنية، لا زالت المدينة لا تتوفر سوى على دائرة أمنية واحدة، لا حول لها ولا قوة من حيث البنية وبالرغم من أن عدد سكان المدينة يتجاوز 60000 نسمة حسب اخر الإحصائبات، مع تسجيل معدل نمو مضطرد كل سنة، وهو ما يعني حاجة المدينة إلى تدخل الجهات المختصة لإحداث دائرة أمنية ثانية. وقبلها بناء مقر للدائرة الأولى او هيكلته.
وبحسب مصادر الجريدة، فإن الدائرة الأمنية المتوفرة حاليا وبالرغم من هذا التزايد السكاني واتساع نطاق العمران بالمدينة (القطب الحضري حي التنمية حي العودة والأمان..)، تعاني نقص في الموارد البشرية لتوفير التغطية الأمنية الكافية خاصة على مستوى بعض البؤر السوداء، مما يعمق الصعوبات الأمنية على الموظفين الساهرين على أمن وسلامة المواطنين، وعجزهم عن استقبال المرتفقين المشتكين داخل الإدارة في ظل الحاجة للتواجد الأمني خارج مقر الدائرة. التي لا تحمل سوى الاسم لكونها مرفقا يندى له الجبين فهو عبارة عن منزل كان مخصص للعائدين لارض الوطن ليتم تخصيصه كدائرة أمنية تفتقر لأبسط الشروط الضرورية. فلا وجود لمراحيض وغير مرتبطة بشبكة الماء الصالح للشرب كما أن مكتب الشكايات والإستمتاع مفتوح على المكاتب الأخرى مما ينتهك سرية التحقيق والسير العادي لشكايات المواطنين.
أما فيما يخص مكتب شواهد السكنى فهو عبارة عن غرفة صغيرة تحتوي على مكتبين لا يكاد الموظفين داخله ان يتحركا من مكانيهما
وزادت نفس المصادر، أن الحصيص المتوفر من الموظفين بالدائرة الأمنية ليس بمقدوره في ظل الوضع الراهن تنزيل الفلسفة الأمنية التي ينشدها صاحب الجلالة والمدير العام للأمن الوطني، وأن تزايد شكايات المواطنين وملاحظاتهم في بعض الأحياء على المسألة الأمنية مشروع وله ما يبرره، من استغلال لبعض مروجي المخدرات وشبكات الدعارة والمتعاطين للسرقات والأشخاص المبحوث عنهم وفقا لمذكرات بحت وطنية الوضع وتماديهم في خرقهم للقانون وحصد المزيد من الضحايا .
فهل ستتجه المنطقة الإقليمية للأمن الوطني إلى الدفع الى خلق دائرة أمنية جديدة على غرار السلطات المحلية بباشوية بوجدور التي خلقت مقاطعات جديدة في ظرف قياسي لتخفيف معاناة الأطر العاملة بالباشوية وتنزيل مفهوم فلسفة إدارة القرب من المواطنات والمواطنين..
