المسطرة الجنائية الجديدة … رهان على نجاعة الأداء القضائي بالمغرب

حنان قوتي

الدار البيضاء – الجمعة 05 دجنبر 2025
احتضنت المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء صباح اليوم ندوة علمية وطنية حول المستجدات المرتبطة بالمسطرة الجنائية الجديدة ودورها في الرفع من نجاعة الأداء القضائي. وقد شكلت هذه المحطة العلمية مناسبة لتسليط الضوء على الإصلاحات القانونية الأخيرة، ومناقشة رهاناتها العملية في تعزيز ثقة المواطن في العدالة وتكريس مبادئ المحاكمة العادلة.

تأتي هذه الندوة في إطار الدينامية الإصلاحية التي يشهدها قطاع العدالة بالمغرب، حيث تسعى وزارة العدل والسلطة القضائية إلى تنزيل القانون الجديد للمسطرة الجنائية بما يضمن السرعة والشفافية والفعالية في معالجة القضايا الزجرية. وقد اختيرت المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء كنموذج تطبيقي لإبراز التحديات والفرص التي يطرحها هذا الإصلاح.

أدار أشغال الندوة النقيب محمد الشهبي، الذي حرص على تنظيم النقاش وإبراز محاوره الأساسية.
ـ الأستاذ المصطفى الرميد، محام بهيئة الدار البيضاء ووزير العدل والحريات سابقاً، تناول في مداخلته المستجدات على صعيد المرحلة الإبتدائية، مؤكداً على ضرورة تعزيز الضمانات القانونية للمتقاضين.
ـ الدكتور حكيم الوردي، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ركز على رهانات التسجيل في ظل المسطرة الجنائية الجديدة، مشيراً إلى أهمية التوثيق الدقيق للإجراءات القضائية.
ـ الدكتور مراد العلمي، المحامي العام لدى محكمة النقض والملحق برئاسة النيابة العامة ورئيس شعبة تتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة، سلط الضوء على دور النيابة العامة في تدبير الدعوى العمومية في ضوء القانون رقم 03.23، مبرزاً التوازن بين حماية الحقوق وضمان فعالية المتابعة.
ـ الدكتور هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، تناول موضوع متطلبات التنزيل القضائي للمسطرة الجنائية الجديدة، مشدداً على ضرورة توفير الإمكانيات البشرية واللوجستيكية لضمان التطبيق السليم.

خلصت الندوة إلى أن نجاح تنزيل القانون الجديد رهين بتضافر جهود مختلف الفاعلين القضائيين، من قضاة ومحامين وموظفين، إلى جانب توفير الوسائل التقنية واللوجستيكية الكفيلة بتحقيق النجاعة المنشودة. كما شددت المداخلات على أن الإصلاح الجنائي لا يقتصر على تعديل النصوص، بل يتطلب إرادة مؤسساتية قوية، وتأهيلاً مستمراً للموارد البشرية، ومواكبة عملية دقيقة تضمن التطبيق الفعلي لمقتضيات القانون.

أكد الجميع أن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء تمثل نموذجاً حياً لتجسيد هذه الإصلاحات، وأن نجاح التجربة سيشكل خطوة نوعية في مسار تحديث المنظومة القضائية بالمغرب، بما يعزز الأمن القانوني ويكرس ثقة المواطن في العدالة.