انتقائية السلطات في تطبيق قرارات إغلاق المحلات واحتلال الملك العمومي بأكادير.. صونابا نموذجاً لغياب تكافؤ الفرص بين المهنيين

 

 

حين تتحول القرارات التنظيمية إلى موضوع للتساؤل حول العدالة في التطبيق، تبرز الحاجة إلى الوقوف على واقع تدبير الأنشطة التجارية والمقاهي بمدينة أكادير، وخاصة بمنطقة صونابا، التي باتت تطرح أكثر من علامة استفهام بشأن مدى احترام مبدأ المساواة أمام القانون.

في الوقت الذي تسعى فيه السلطات المحلية بمدينة أكادير إلى تنظيم المجال الحضري، وضبط الأنشطة التجارية والمهنية، والحفاظ على النظام العام، يثار نقاش متزايد حول ما يبدو أنه انتقائية في تنزيل بعض القرارات الإدارية، سواء تعلق الأمر بتحديد ساعات إغلاق المحلات عند منتصف الليل، أو بمحاربة احتلال الملك العمومي، وهي ملفات تطرح تساؤلات مشروعة حول معايير التدخل ومدى شمولية الإجراءات المتخذة.

في منطقة صونابا، يلاحظ عدد من المهنيين والفاعلين المحليين أن قرار إغلاق المحلات والمقاهي على الساعة الثانية عشرة ليلاً لا يبدو مطبقاً بالصرامة نفسها على جميع المؤسسات، حيث تشير إفادات متداولة إلى استمرار بعض المقاهي في تقديم خدماتها إلى ساعات متأخرة من الليل، بل إلى حدود الفجر، في مقابل محلات أخرى تجد نفسها مطالبة بالتقيد الصارم بالتوقيت المحدد، تحت طائلة التدخلات والمراقبة.

 

وهنا يطرح السؤال الجوهري: هل يتعلق الأمر بقرار تنظيمي موحد يسري على الجميع دون استثناء، أم أن هناك تفاوتاً في تنزيله بحسب طبيعة المحل أو موقعه أو اعتبارات أخرى ينبغي توضيحها للرأي العام؟

 

إن احترام القرارات الإدارية لا ينبغي أن يكون خياراً انتقائياً، بل التزاماً جماعياً تفرضه قواعد القانون ومبدأ المساواة. فحين يشعر بعض أصحاب المحلات بأنهم مطالبون بالتقيد الصارم بالتوقيت، بينما يستفيد آخرون من هامش غير واضح يسمح لهم بمواصلة النشاط إلى ساعات متأخرة، فإن ذلك من شأنه أن يخلق حالة من الاحتقان وعدم الثقة، ويؤثر سلباً على المنافسة المشروعة بين المهنيين.

 

ولا يتعلق الأمر هنا بالمطالبة بالتساهل مع المخالفات أو السماح بالفوضى، بل بالدعوة إلى تطبيق القانون على الجميع بالمعايير نفسها، مع ضرورة توضيح الأسس التي تعتمدها السلطات في منح التراخيص أو تحديد ساعات العمل، حتى لا تتحول القرارات التنظيمية إلى مصدر للشعور بالحيف لدى فئة من المهنيين.

 

## الملك العمومي.. بين تحرير المجال الحضري وانتقائية التدخل

 

ولا يقف النقاش عند حدود ساعات الإغلاق، بل يمتد إلى ملف احتلال الملك العمومي، الذي يعد من أكثر الملفات حساسية بمدينة أكادير، بالنظر إلى ارتباطه بحقوق المواطنين في استعمال الأرصفة والطرقات، وبالمصالح الاقتصادية لأصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم.

 

ففي الوقت الذي تسجل فيه تدخلات لإزالة بعض البروزات والتجهيزات التابعة لمحلات تجارية، خصوصاً تلك التي تقدم الوجبات الغذائية، بدعوى احتلال الملك العمومي أو مخالفة الضوابط التنظيمية، يثار في المقابل تساؤل حول وضعية بعض المنشآت الفندقية التي يُقال إنها استغلت أجزاء من المجال المحاذي للطريق في إقامة فضاءات للمقاهي وتقديم الشيشة.

 

وتزداد أهمية هذه التساؤلات عندما يتعلق الأمر بمؤسسات ذات طبيعة فندقية أو سياحية، يفترض أن تخضع بدورها للمراقبة والتدقيق في مدى احترامها للتراخيص القانونية وحدود الملك العمومي.

 

فإذا كانت السلطات المختصة تتدخل لإزالة بروزات بعض المحلات الصغيرة التي تقدم الوجبات، فمن المشروع أن يتساءل المواطن والمهني عن مدى إخضاع المنشآت الأكبر حجماً، بما فيها بعض الفنادق التي أقامت فضاءات للمقاهي والشيشة بالقرب من الطرقات، للمساطر القانونية نفسها.

 

إن تحرير الملك العمومي يجب ألا يكون إجراءً موجهاً ضد فئة معينة من التجار أو المهنيين، بل سياسة حضرية شاملة تستهدف كل أشكال الاستغلال غير المرخص، بغض النظر عن حجم المؤسسة أو مكانتها الاقتصادية أو طبيعة نشاطها.

 

هل هناك معيار موحد للمراقبة والمحاسبة؟

 

إن جوهر الإشكال لا يكمن في ضرورة تنظيم الأنشطة التجارية أو محاربة احتلال الملك العمومي، فهذه مسؤوليات مشروعة للسلطات المحلية، وإنما يكمن في مدى وضوح المعايير المعتمدة في تنفيذ هذه القرارات.

 

فالقانون، في فلسفته ومبادئه، لا ينبغي أن يميز بين محل صغير ومؤسسة فندقية كبرى، ولا بين مقهى يقدم خدماته للمواطنين ومقهى تابع لمنشأة سياحية، متى كانت المخالفة واحدة وكانت الشروط القانونية متطابقة.

 

ومن هذا المنطلق، فإن أي تفاوت في التدخلات يحتاج إلى تفسير إداري واضح، يبدد الشكوك ويعزز الثقة بين السلطات والمهنيين.

 

كما أن غياب التواصل بشأن هذه الملفات قد يفتح المجال أمام تأويلات متعددة، ويغذي الشعور بأن بعض المؤسسات تحظى بمعاملة خاصة، في حين تواجه مؤسسات أخرى إجراءات أكثر صرامة.

 

ولذلك، فإن المطلوب ليس إطلاق الأحكام المسبقة أو التشكيك في جهود السلطات، بل الدعوة إلى اعتماد الشفافية والوضوح في تدبير هذه الملفات، وتقديم توضيحات للرأي العام حول طبيعة التراخيص، وشروط الاستغلال، وساعات العمل، ومعايير تحرير الملك العمومي.

 

## أكادير بحاجة إلى عدالة تنظيمية لا إلى إجراءات متفاوتة

 

إن مدينة أكادير، باعتبارها وجهة سياحية واقتصادية بارزة، تحتاج إلى نموذج حضري يقوم على احترام القانون، وتحقيق التوازن بين متطلبات النظام العام وحقوق المهنيين، وضمان المنافسة العادلة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

 

فالمدينة التي تراهن على السياحة والاستثمار لا يمكن أن تحقق أهدافها دون منظومة تنظيمية واضحة يشعر في إطارها الجميع بأنهم متساوون أمام القانون.

 

ومن هنا، فإن معالجة هذه الإشكالات تستدعي مراجعة شاملة لآليات المراقبة والتدخل، وتوحيد المعايير المعتمدة في إغلاق المحلات، مع الحرص على تطبيق ضوابط احتلال الملك العمومي على جميع المؤسسات، بما فيها المقاهي التابعة للفنادق والفضاءات التي تقدم خدمات الشيشة.

 

كما أن من الضروري فتح المجال أمام المهنيين للتعبير عن انشغالاتهم، وإشراك ممثليهم في النقاش حول القرارات التنظيمية التي تؤثر مباشرة على أنشطتهم ومداخيلهم.

 

**إن الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى الجهات المعنية واضحة: لسنا ضد تطبيق القانون، بل ضد أي تطبيق قد يُفهم منه أنه انتقائي أو غير متكافئ. ولسنا ضد تحرير الملك العمومي، بل نطالب بأن يشمل الجميع دون استثناء.*

 

 

فالمطلوب من السلطات المحلية بأكادير، وخاصة الجهات المعنية بتدبير منطقة صونابا، هو توضيح حقيقة هذه الاختلالات المثار بشأنها النقاش، والتحقق من مدى احترام جميع المقاهي والمحلات والفنادق للقرارات التنظيمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون.

 

إن العدالة في تطبيق القرارات ليست مجرد مطلب للمهنيين، بل هي أساس الثقة في الإدارة، وشرط ضروري لتحقيق النظام العام والتنمية الحضرية المستدامة.

 

وفي نهاية المطاف، يبقى السؤال الذي ينتظر جواباً واضحاً من الجهات المختصة:

 

*إذا كان إغلاق المحلات عند منتصف الليل قاعدة تنظيمية، وإذا كان احتلال الملك العمومي ممنوعاً دون ترخيص، فلماذا يثار شعور لدى بعض المهنيين بأن التطبيق لا يشمل الجميع بالصرامة نفسها؟*

 

سؤال مشروع، لا يستهدف جهة بعينها، بقدر ما يدعو إلى تكريس مبدأ المساواة أمام القانون، وجعل أكادير مدينة يسود فيها التنظيم العادل، لا تفاوت الإجراءات ولا ازدواجية المعايير.

 

صور تبين استغلال الملك العمومي الفاضح من طرف وحدة فندقية استغلت طريق لبناء مقهى شيشة بصونابا