تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب من خلال وسائل الإعلام الحادث المؤلم لوفاة السجين المسمى قيد حياته دهجن محمد الحامل لرقم الإعتقال 58600 والذي نقل رفقة سجين أخر يوم 29 ماي 2024 من السجن المحلي الأوداية بمراكش إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، على إثر تسخيرهما من طرف إدارة السجن الأوداية بتنظيف قنوات الصرف الصحي ليسقط أحدهما في قاع مجرى المياه العادمة، وفي إنعدام للمعدات الوقائية حاول النزيل الثاني إنقاده فسقط بدوره فوقه في نفس المجرى ليختفيا وسط مجرى المياه العادمة، وبعد إنتشالهما من طرف سجناء أخرين تم نقلهم عبر سيارة الوقاية المدنية إلى المستشفى الجامعي محمد السادس في حالة خطيرة وبتاريخ 7 يونيو 2024 السجين محمد دهجن والثاني تماثل للعلاج .
وفي ظل تطرق مختلف وسائل الإعلام لهذه الفضيحة خرجت إدارة السجن المحلي الأوداية بمراكش ببيان لذر الرماد في العيون تحاول من خلاله التهرب ودفع المسؤولية عنها زاعمة أن السجين تعرض لحادثة إغماء أثناء تسليكه مجرى قنوات الصرف الصحي كما تعرض السجين الأخر للإغماء أثناء محاولته إسعاف السجين الهالك.
وعوض التطرق للواقعة المؤلمة وتقديم التوضيحات اللأزمة التي أثارت إهتمام الرأي العام والمنظمات الحقوقية حول الحادث المأساوي الذي راح ضحيته مواطن مغربي نزيل في عهدة المؤسسة وعلى مسؤوليتها، عمدت إدارة السجن المذكور في بيانها على إقحام رئيس جمعية حقوقية بإعتباره كان نزيلا بالمؤسسة المذكورة أي (رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ) متهمة أياه بالتحامل عليها بترويج المعلومات المغلوطة عن الحادثة مدعية أنه ما يحركنا هو مشاعر الحقد الدفين على المؤسسة والعاملين بها، وهو أسلوب فضفاض لا يمت للمبدئ الدستوري بربط المسؤولية بالمحاسبة الذي كرسه دستور المملكة والذي صادق عليه المغاربة ملكا وشعبا.
– ولكل ما سبق يعلن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب للرأي العام الوطني والدولي ولجميع السلطات الساهرة على إنفاذ القانون ما يلي:
– إن إدارة السجن المحلي الأوداية جاءت ببيان مجانب للصواب وفيه إعتراف وإقرار صريح للرأي العام وللنيابة العامة ولجميع السلطات المعنية أنه يتم تسخير المعتقلين العزل المحرومون من حريتهم فقط لا من حقوقهم المكفولة، والذين يعدون من رعايا جلالة الملك ويتم تسخيرهم للنزول والغوص في المياه الصرف الصحي العادمة التي تحتوي على الكربوهيدرات ومواد كميائية سامة قابلة للتطاير تحت دريعة تشغيلهم بالكلفة ( الكرفي) وهو المصطلح الشائع في السجون ومن الطبيعي أغماء السجينين فكيف يتم تسخير المعتقلين المسلوبين للحرية بتنظيف المياه العادمة السامة في غياب المعدات اللازمة لذلك وهو ما يورط إدارة السجن في خرق فادح لجميع القوانين الوطنية والإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب عامة والمندوبية العامة لأدارة السجون من بينها قواعد نيلسون مانديلا وهوما يجهله كاتب البيان نائب المدير الذي نعرفه جيدا.
– يدين إقحام إدارة سجن الأوداية لرئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب المعتقل السابق في هذه الواقعة بمصطلحات فضفاضة وغوغائية لا أساس لها من الصحة بدعوى الحقد على إدارة السجن والعاملين بها، وهنا نأكد للرأي العام أننا نحترم ونقدر جميع العاملين بالمؤسسة أصحاب الضمائر الحية من رجال ونساء الذين يقدمون خدمات وتضحيات جسام طالما عرفناهم عن قرب ولا بأس أن نذكر لمن ذاكرته ضعيفة بقيامنا في وقت سابق بالعديد من القوافل الطبية وجلب العشرات من الإطباء والأطنان من الدوية إستفاذ منها الألاف من النزلاء بهاذه المؤسسة أبان كان بهذا السجن مسؤولين لهم حس إنساني ويمكنكم الرجوع إلى ارشيفكم، أما بخصوص فترة الاعتقال التي قضيناها لابأس أن نذكر بما أسال مداد الصحافة حول حالات التعذيب والمعاملة ألا إنسانية التي كان يمارسها رئيس المعقل السابق في حق السجناء ومن بينها بسقه في فم أحد المسجونين وهو أثار مداد الصحافة الوطنية وتم توقيفه وتنقيله، ناهيك عن المدير السابق الذي كان موضوع شكايات وضعناها بالمندوبية العامة بمكتب الضبط حول خروقات إدارية فادحة وتم إعفائه وتنقيله وحاليا موضوع …….. وكذلك ( المنسق) السابق رئيس الشؤون العامة الذي تم تنقيله تأديبيا إلى سجن أخر ومن بين الخروقات التي ترتكب هو تقبير الشكايات التي كنا نوجهها في وقت سابق إلى جلالة الملك والجهات القضائية والمديرية العامة للأمن الوطني وغيرها من خوض الإضرابات عن الطعام وصلت إلى الإعتداء الجسدي وهو ما كان موضوع شكايات ومألات ومحاضر إستماع من طرف السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش ويمكننا إصدار تقرير عن ما رصدناه طيلة المدة بالحجة والدليل.
– يسجل تغافل إدارة سجن الأودية الأوداية أن المغرب وقع إتفاقيات دولية والتي تسموا عن القوانين الوطنية كما أن المندوبية العامة لإدارة السجون وقعت إتفاقيات فيما يخص وضعية النزلاء والتي تنص على أن النزيل يبقى في عهدة الملؤسسة السجنية وتحت حمايتها ومسؤوليتها وهو ما يستلزم تدخل جميع المنظمات الحقوقية والصحافة التي إعتبرها جلالة الملك في خطاباته قوى مضادة لباقي السلط وهنا لا يمكن إسكاتنا عن القيام بالدور المنوط بنا من طرف بعض العقليات التي تحن إلى العهد البائد.
– يطالب السيد الوكيل العام للملك لما عرف عنه من صرامة بإعطاء تعليماته للجهات القضائية بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات الحادث والإطلاع على كاميرات المراقبة بالمعقل 1 والاستماع لجميع من لهم علاقة من قريب وبعيد ومن بينهم نائب المدير مع ترتيب الاثار القانونية المعمول بها في كل من تبت تورطه في إزهاق روح مواطن معتقل من الحرية لا من الحقوق المكفولة دستوريا ودوليا ولسنا ملزمين التذكير بمن يجهلها .
– يؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب لمن يهمه الأمر أنه عاقد العزم على سلوك كافة المساطر القانونية والنضالية التي يؤمن بها المكفولة وخوض جميع المعارك النضالية مع تنظيم المسيرات والوقفات الإحتجاجية على المستوى المركزي، كما أنه ماض بثقة في مواصلة نضالاته لمحاربة الفساد والمفسدين وعديمي الضمير مهما كانت دراجاتهم أو مناصبهم للدفاع عن حقوق الإنسان المكفولة دستوريا ودوليا لترسيخ دولة الحق والقانون .
