ببوجدور.. المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية تعقد لقاءا تواصليا لشرح مضامين النظام الأساسي الجديد

عقدت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببوجدور  اليوم الإثنين 09 أكتوبر 2023 بقاعة الاجتماعات بالمديرية ،   لقاءا تواصليا ترأسه السيد المدير الاقليمي بحضور السادة رؤساء المصالح بالمديرية. والسيدات والسادة رئيسات و رؤساء المكاتب وعموم الموظفين لشرح مضامين ومستجدات النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية.

اللقاء يأتي بعد مصادقة مجلس الحكومة يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023 على المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي يمثل نقلة نوعية في مسار الأنظمة الأساسية التي اعتمدتها منظومة التربية والتعليم ببلادنا، وبعد اللقاءالتواصلي الجهوي المنعقد يوم الجمعة06 أكتوبر2023 والذي ترأس أشغاله السيد مديرالأكاديمية في شأن النظام الأساسي الجديدلموظفي قطاع التربيةالوطنية.
ويندرج في إطار خطة تواصلية للتعريف بهذا المرسوم والذي يأتي استجابة لتنفيذ أحكام القانون-الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي سياق تفعيل التوجهات الواردة فـي النموذج الـتنموي الجديد، وانسجاما مع البرنامج الحكومي 2021-2026، والذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من بين ركائز الدولة الاجتماعية، في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، كما يتوخى هذا النظام تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة الطريق 2022-2026، ولا سيما ما يتعلق بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين.

وفي كلمته بالمناسبة؛ أكد السيد المدير الإقليمي على المجهودات التي بذلتها وزارة التربية الوطنية بمعية الفرقاء الاجتماعيين منذ مدة في اطار الحوار والتشاور والأنصات المتبادل من أجل إصدار نظام أساسي شمولي منصف وعادل لجميع موظفي القطاع.
وخلال اللقاء تم تقديم عرض مفصل من طرف السيد المدير الإقليمي، تضمن في محاوره المبادئ الأساسية الجديدة لهذا النظام الأساسي، وكذا المكاسب المادية والمستجدات المترتبة عنه لفائدة مختلف هيئات الموارد البشرية العاملة بالقطاع.

ومن بين أبرز ما ينفرد به النظام الأساسي الجديد أن مقتضياته تسري على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما أنه يتميز بتوحيد المسارات المهنية، ويؤمن الاستفادة من نفس الحقوق والالتزام بنفس الواجبات، مع إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، والاحتكام إلى مبدأي الإنصاف والكفاءة المهنية في ولوج مختلف الهيئات والأطر والدرجات والترقية فيها، بما في ذلك إقرار مبدأ التباري في شغل وتولي المناصب والمهام، وربط الترقي في الدرجة والترقية في الرتبة بنظام دقيق لتقييم الأداء المهني.

كما يقدم هذا النظام الجديد عرضا متنوعا يمس كافة المجالات ذات الصلة بمهنة التربية والتعليم. فمثلا في مجال الموارد البشرية، فقد نص على إحداث الدرجة الممتازة لبعض الفئات التي كان يتوقف مسارها المهني في الدرجة الأولى (السلم 11)، وفي مجال التكوين، الذي سيصبح المدخل الرئيسي لتأهيل الموارد البشرية وتعزيز جاذبية المهنة، سيتم إقرار نظام تكوين مستمر واعتماده في تقييم الأداء المهني، وإعادة النظر في هيكلة وتنظيم برامج ومدد التكوين بالمراكز الوطنية والجهوية للتكوين، مع إحداث مسالك جديدة تستجيب لخصوصيات القطاع ومتطلبات الوظيفة، وبخصوص التحفيز المهني، اعتمد النظام آلية جديدة تقوم على منح مالية لأعضاء الفريق التربوي، وفق شروط معينة ترتبط بالمردودية والفعالية، ويشمل هذا التحفيز أطر التدريس والأطر الإدارية والتربوية بمؤسسات التعليم العمومي الحاصلة على شارة “مؤسسة الريادة”، وكذلك منح جائزة الاستحقاق المهني وشهادات التقدير والاعتراف، مع الزيادة في مبالغ التعويضات التكميلية، كما يتميز النظام الأساسي الجديد بإرساء ميثاق الأخلاقيات يتأسس على المبادئ الدستورية وميثاق المرافق العمومية، مع إقرار بعض المقتضيات الخاصة بمجال التأديب والعقوبات وكذا الضمانات والالتزامات الملائمة لخصوصية القطاع. ويشتمل النظام الأساسي الجديد، على 12 بابا و98 مادة، من المنتظر أن يؤدي تنفيذه إلى تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، من أبرزها إحداث التحول المنشود في المدرسة العمومية، وإرساء آليات جديدة للتحفيز والحكامة وتأمين الزمن المدرسي.
وسوف تنطلق بمختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم لقاءات مماثلة لشرح مضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية .