افني : باشوية لخصاص ترفض تسلّم مراسلة صحفي بـ”المساء الإلكترونية” موجّهة لعامل الإقليم… و”الخوف” يثير الجدل.
متابعة : عابد أموسى
شهدت باشوية لخصاص، اليوم، حادثًا مثيرًا للاستغراب بعدما رفض موظفون تسلّم مراسلة رسمية تقدّم بها مراسل صحفي بجريدة المساء الإلكترونية، موجّهة إلى السيد عامل إقليم سيدي إفني، رغم استيفاء الطلب لكافة الشروط القانونية المعمول بها داخل الإدارة الترابية.
الصحفي فوجئ بامتناع موظفين عن الاستلام دون أي مبرر إداري أو قانوني، مكتفين بترديد عبارة: “نحن خائفون…”. وهو تبرير غريب داخل مؤسسة يفترض أن تجسّد سيادة القانون لا الخوف منه، ما أثار علامات استفهام واسعة حول خلفيات هذا السلوك الإداري.
ملف فساد الدقيق المدعم… خلفية لا يمكن تجاهلها
وتجدر الإشارة إلى أن المراسل الصحفي كان قد نشر قبل أيام تحقيقًا صحفيًا حول شبهات اختلالات في تدبير حصص الدقيق المدعم بمنطقة لخصاص، وهو ملف أثار نقاشًا واسعًا وسط الساكنة، بعد طرح تساؤلات حول طرق التوزيع، والجهات المستفيدة، ومدى احترام المساطر القانونية.
مصادر محلية تربط بين هذا التحقيق وبين ما وقع داخل الباشوية اليوم، معتبرة أن الرفض المفاجئ لتسلّم المراسلة قد يكون مرتبطًا بحساسية هذا الملف، دون وجود تأكيد رسمي لذلك.
الأسئلة تتزايد… والقانون واضح
الواقعة تطرح سلسلة من الأسئلة:
هل يتعلق “الخوف” بمضمون المراسلة؟
أم بصفة صاحبها كصحفي كشف مؤخرًا معطيات حساسة؟
أم أن هناك تعليمات غير معلنة لتجنب تسجيل مراسلات معينة؟
في المقابل، يبقى القانون واضحًا:
لكل مواطن وصحفي حق تقديم الطلبات والمراسلات.
الإدارة مُلزمة بالاستلام والتسجيل دون انتقائية.
أي امتناع غير مبرر يُعد خرقًا صريحًا للشفافية والاختصاص.
الباشوية تغلق الأبواب… لكن القانون يظل مفتوحًا
ورغم الرفض، يؤكد المراسل الصحفي أنه سيواصل المسار القانوني لإيصال مراسلته، مشددًا على أن إغلاق باب إداري لن يمنع وصول الحقيقة ولا إسكات صوت الصحافة.
واقعة لخصاص تُعيد فتح النقاش حول علاقة الإدارة بالصحافة، وحدود تدخل السلطة في مسارات المراسلات الرسمية، وضرورة حماية الصحفيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني.
