قراران تاريخيان في مالية 2027 يثيران قلق 431 ألف أرملة.. هل يشمل الجميع والجمع بين الزيادتين ممكن؟
متابعة ✍️ إعلامية : “فاتن” الجديدة
أعلنت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن قرارين وصفا بالتاريخيين لفائدة مئات الآلاف من المتقاعدين والأرامل، في انتظار اتضاح تفاصيل تنزيلهما على أرض الواقع.
وكشف وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، خلال تقديمه لمشروع قانون المالية أمام البرلمان، أن الحد الأدنى لمعاش التقاعد سيرتفع من 1000 درهم حاليا إلى 1700 درهم شهريا ابتداء من فاتح يناير المقبل، على أن يبلغ 3000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية الحالية.
وفي نفس العرض، أعلن لقجع عن رفع نسبة المعاش المخول للأرامل من 50 في المائة إلى 100 في المائة ابتداء من نفس التاريخ، وهو إجراء من المرتقب أن تستفيد منه حوالي 431 ألف أرملة، بكلفة إجمالية تناهز 10 مليارات درهم.
ورغم الأثر الاجتماعي الإيجابي للقرارين، لا يزال الغموض يلف طريقة تطبيقهما، وهو ما يثير قلقا واسعا في صفوف أرامل يتقاضين حاليا نصف معاش أزواجهن المتوفين.
وتطرح هذه الفئة عدة أسئلة ملحة: هل الأرملة التي تتقاضى منذ سنوات مبلغ 500 أو 1200 درهم كنصف معاش لزوجها المتوفى معنية بقرار الانتقال من 50% إلى 100% بشكل تلقائي؟ وهل يمكن الجمع بين إجراء الرفع إلى 100% وإجراء رفع الحد الأدنى إلى 1700 درهم؟
كما يبقى السؤال الأبرز حول شمولية القرار لمختلف الأنظمة، وهل سيستفيد بنفس الصيغة أرامل القطاع الخاص المنخرطات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، وأرامل الموظفين المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد CMR والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR؟
وتنتظر آلاف الأسر صدور النصوص التطبيقية والمذكرات التفسيرية لتوضيح الفئات المعنية وطريقة احتساب المعاشات الجديدة، خاصة بالنسبة للأرامل المسنات اللواتي يعتبرن هذه الزيادة طوق نجاة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
